نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عضو الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استيائه الشديد من ما وصفه بـ "الممارسات والسلوكات غير المقبولة" لبعض رجال السلطة العمومية تجاه موظفات وموظفي القباضات، حيث تم إخراجهم بالقوة من مكاتبهم، كما حصل في قباضة مابيلا بالرباط، مع تغيير الأقفال ووضع مكاتب خاصة بالقباض الجماعيين، دون احترام الإجراءات القانونية والإدارية.
وأكدت النقابة أن الخازن العام لم يتحمل مسؤولياته في حماية الموظفين، وأن المذكرة الوزارية الصادرة يوم 10 دجنبر 2025 لم تُفعّل، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً للوضع الاعتباري وكرامة موظفي الخزينة العامة.
وأكدت النقابة أن الخازن العام لم يتحمل مسؤولياته في حماية الموظفين، وأن المذكرة الوزارية الصادرة يوم 10 دجنبر 2025 لم تُفعّل، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً للوضع الاعتباري وكرامة موظفي الخزينة العامة.
وطالبت النقابة وزيرة الاقتصاد والمالية بوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكدة أنها ليست ضد القانون رقم 14.25، لكنها تطالب بنقل الاختصاصات ضمن المساطر الإدارية والمهنية المعمول بها.
وأعلنت النقابة عن خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام إدارة الخزينة العامة للمملكة بالرباط ضمن برنامج نضالي تصاعدي، إذا استمرت الممارسات غير القانونية والإهانات تجاه الموظفين.
