علمت جريدة "أنفاس بريس" أنه تم تشكيل "فريق عمل مشترك يضم كلا من عبد الواحد الزيات، وطاقم الخبرة الذي يؤازره من شبكة مدنية واسعة للهيئات والأساتذة المحامون، بالإضافة إلى رئيس وسكرتارية الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، الذي يقاضي بدوره الوزير مصطفى الخلفي في مرحلة الاستئناف، إثر قيام هذا الأخير عندما تحمل حقيبة الاتصال، بتعيين أحد إخوانه في الجماعة في منصب مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، خارج الضوابط الدستورية والقوانين المعمول بها في مجال التعيين في مناصب المسؤولية".

وقد دخلت قضية ما بات يعرف بملف "قرصنة قواعد بيانات التصور الخاص بالجائزة الوطنية للمجتمع المدني" من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حسب مصادر الجريدة، في منعطف جديد من التداعيات، ينبئ بأن هذا الملف الساخن سيعرف على المستوى القضائي، نقله إلى مرحلة الاستئناف، معززا بمعطيات وأسانيد ومرافعات قوية على جميع الواجهات؛ القانونية والتواصلية ولدى مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والمختصة في المجال، وطنيا ودوليا.

وفي هذا السياق، يستعد فريق العمل المشار إليه لبدء حملة تواصلية وترافعية غير مسبوقة بشكل مواز لما ستعرفه القضية في مرحلة الاستئناف، حيث جدد عبد الواحد الزيات، تأكيده على "أحقيته وحقوقه في المطالبة بملكيته الفكرية" لقواعد بيانات التصور الذي تمت قرصنته من طرف وزارة الخلفي، وأن لديه ما يكفي ويزيد لإثبات حقوقه بكل الوسائل المشروعة سواء بالمغرب أو برفعها إلى منظمات دولية مختصة تكريسا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وترقية حقوق الملكية الفكرية إن اقتضى الحال". وأضاف متسائلا: "هل يعقل أن يصرح الوزير المعني بالموضوع بأنه كان يحبذ أن يعالج المسألة حبيا بيني وبينه، وفي نفس الوقت يقول العكس أمام القضاء؟ وجوابه أيضا بمجلس المستشارين، هل هذه هي أخلاق عضو بالحكومة ومن ينطق باسمها أمام الشعب، إنها المهزلة".

رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية الأستاذ عبد الحكيم قرمان قال، في هذا الصدد، بأن "خروقات الوزير الخلفي في العديد من القضايا والملفات كثيرة ومفضوحة وباتت معروفة حتى لمن كان لا يصدق ما تم اقترافه من خروقات بالجملة من طرف الخلفي في كل المجالات التي أشرف على تدميرها وليس تدبيرها كما كان الأمل منشودا". وأضاف موضحا أن "قضية قرصنة قواعد بيانات الحاسوب الخاصة بتصور إحداث جائزة وطنية للمجتمع المدني، لصاحبه عبد الواحد الزيات، ثابتة لدينا في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، وبالإثباتات الشكلية والمسطرية والموضوعاتية أيضا، وقد عبرنا عن ذلك في حينه وبشتى الوسائل، بل وراسلنا المنابر الإعلامية والهيئات المختصة، وكذا رؤساء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان باعتبارهم ممثلو الامة، لنطلعهم على جدية القضية وخطورتها وتداعياتها وأحقية صاحب التظلم في إحقاق حقوقه المشروعة".

وعن منح الجائزة للقيادي بحزب التقدم والاشتراكية سابقا، تساءل عبد الحكيم قرمان مستغربا كيف يعقل أن يحصل "شخص جيء به لترؤس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، ويحصل على جائزة المجتمع المدني للدورة الأولى كما  سماها مصطفى الخلفي، وسط 34 مليون مغربي، خصوصا الشباب النشيط في المجتمع المدني، والذي يعود لهم الفضل أساسا، في ديناميات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أفرز دستور 2011 المتقدم، وهم الشباب الذين جاء الدستور لتكريمهم وتحفيزهم وتشجيعهم بشتى الوسائل ليمضوا في طريق الترقي والمشاركة السياسية والمدنية الوازنة لإضفاء شرعية ومشروعية المؤسسات..". هكذا يقول نفس المتحدث ببساطة "يتم تتويج رئيس جمعية تنمية الأرياف وهو الشخص نفسه الذي اشتغل لذا الوزير الشوباني كرئيس للجنة الحوار حول المجتمع المدني".

ماذا، يمكن القول بعد أن تم حجز "الجائزة المخصصة لتحفيز الكفاءات الشبابية والنسائية بالأساس، انطلاقا من روح وفلسفة الدستور، لتنزاح عن أهدافها فتصبح "إكرامية" لا معنى ولا قيمة ولا طعم لها...؟ إنه العبث في أبهى صوره... ثم، على فرض أن الجمعية التي فاز رئيسها بالجائزة الأولى، تعمل ولها حضور معين، ألم يكن من باب درء الشبهات والتعفف من وتوريط رجل كان الكثيرون يضعونه فوق الشبهات؟ وبالنسبة لمن "قبل تسلم هذه الجائزة "الإكرامية – الورطة" التعفف أخلاقيا ولو من زاوية الدفع بوضعية التنافي، أن يكون هو من ترأس الحوار الوطني وأشرف على الإعلان عن مخرجاته -حسب ما يداع ويشاع- ثم يتوج أو فائز في "السباق"... والله إنها أم السوابق والفضائح.