أكد بلاغ النقابات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابات الصحية بالقطاع العام التابعة لخمس مركزيات نقابية، ونقابة التعليم العالي، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه ( أكد) " تشبتها بموقفها المُطالِب بضرورة تأجيل انتخابات الهيأة الوطنية للطبيبات والاطباء"، وأوضحت كل من النقابة الوطنية للصحة ، والنقابة الوطنية للصحة العمومية ، والجامعة الوطنية للصحة ، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغها التوضيحي " أن الهدف الأساسي من طلب تأجيل انتخابات الهيئة ليس بالهدف الانتخابوي ".

 وقالت نفس الإطارات النقابية بأن هدفها الأسمى هو "تمكين الأطباء من المساهمة الفعّالة من خلال هيئتهم من أجل أن تنعم بلادنا بمنظومة صحية تضمن الحق في الصحة للجميع وخدمات صحية جيدة ومتكافئة مجاليا واجتماعيا لجميع المواطنين ومن أجل النهوض بقطاع الصحة بكل مكوناته والمساهمة في تطوير أداء المنظومة الصحية بغض النظر عن الممارسة في القطاع العام أو الخاص ما دام الأطباء يقدمون خدمة مرفق عام وهم مقتنعون بضرورة التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة صحة المواطن المغربي ".

وفي هذا السياق اعتبر البلاغ أن بلوغ هذا الهدف الأسمى لن يتأتى إلا "بضمان نجاعة وفعالية أكبر للهيئة الوطنية للأطباء نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية وموحِدة واختصاصات واضحة مع إرساء أسس جهوية متقدمة وذلك لكي تقوم الهيئة بدورها المتمثل في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب" . بالإضافة إلى قناعتها بأن الطريق إلى "هيئة وطنية للأطباء فاعلة قوية تقوم بأدوارها القانونية النبيلة، لم يعد ممكنا بالاعتماد على القانون الحالي المنظم للهيئة 12.08 الذي وإن كان متقدما لحظة صياغته فإن تطبيقه أبان عن العديد من النواقص والفراغات التي يجب معالجتها عاجلا، وبالتالي فضرورة تعديل القانون 12.08 أصبحت ملِحّة ومستعجلة".

وأكدت النقابات الخمس على أنه من أجل تعديل القانون المنظم للهيئة أصبح من اللازم " تأجيل تاريخ انتخابات الهيئة المزمع إجرائها آخر شهر دجنبر 2018 ، لفسح المجال لمراجعة هادئة للقانون يساهم فيها الجميع لتمكين الهيئة من إطار قانوني جديد وفعّال يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين والأطباء والمنظومة الصحية"، داعية كل المسؤولين وأصحاب القرار بالتدخل العاجل لتفادي أي "توتر أو احتقان إضافي والإنصات إلى النداءات المتعددة للأطباء وممثليهم التي أكدت ومازالت بأن الاستمرار في المسلسل الانتخابي بناء على القانون الحالي هو بمثابة مغامرة ستكون لها عواقب وخيمة على الهيئة والمهنة والمنظومة الصحية".

وقالت الهيئات النقابية الخمس في بلاغها بأنها "تحتفظ لنفسها باتخاذ كل القرارات الضرورية والجريئة بما فيها مقاطعة الانتخابات في حالة الاستمرار في تجاهل إرادة الأطباء".