حسن الزيتوني ، عامل إقليم تنغير، و عبد الحكيم النجار، العامل المعفى ( يسارا) أكدت مصادر جمعوية وصحفية أن إعفاء عبد الحكيم النجار، عامل إقليم تنغير من مسؤولياته كان متوقعا، خاصة بعد الركود الذي يعرفه الإقليم منذ مارس 2016 تاريخ تعيين العامل المقال ممثلا للملك بالإقليم.
وترى مصادر "أنفاس بريس"، أن العديد من الملفات لازالت عالقة كملف المستشفى الإقليمي الذي يأتي على رأس لائحة مطالب ساكنة المدينة، والذي وضع الحجر الأساس له وزير الصحة الحسين الدودي، في يوليوز 2017، بالإضافة إلى المشاكل التي تعرفها العديد من التجزئات السكنية، وغياب بنيات تحتية ثقافية ورياضية واجتماعية.
وشددت مصادر "أنفاس بريس" أن هناك العديد من الأوراش تم تدشينها وإعطاء انطلاقتها في عهد العامل المقال إلا أنها ظلت حبرا على ورق أو لم تكتمل الأشغال بها لحد الساعة. وهو ما جعل الرأي العام المحلي يطالب في كثير من المحطات الاحتجاجية بضرورة إنجاز هذه الأوراش ...
ويرى بعض المهتمين بالشأن المحلي بإقليم تنغير، أن من بين أهم أسباب إقالة عبد الحكيم النجار، عامل تنغير هو ذلك الجفاء الذي كان بينه وبين بعض أعضاء المجلس الإقليمي، لاسيما تلك الواقعة التي حدثت خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس الإقليمي عقدها في شهر غشت 2018، حيث خاطب أحد أعضاء المجلس العامل بقوله "أنت أسوء عامل عرفه الإقليم" الأمر الذي لم يعجب العامل إذ قرر رفع الجلسة رغم أن جدول أعمال الدورة كان يتضمن ثلاثة نقط مهمة بالنسبة للإقليم وهي : برنامج تنمية إقليم تنغير، ونقطة خاصة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنقطة الثالثة في جدول الأعمال مرتبطة ببرنامج التنمية القروية.
وكشفت مصادر أنفاس بريس حضرت الواقعة، أن العامل غضب غضبا شديد ورفض التأشير على قرارات الدورة خاصة برنامج دعم الجمعيات، كما ارسل لجان تفتيش للمجلس الإقليم وللعضو الذي وصفه بأسوأ عامل عرفه إقليم تنغير منذ إحداثه ، بحكم أنه يتراس جماعة قروية بالإقليم. كما امتنع العامل عن حضور جلسات المجلس الإقليمي رغم أن مكونات المجلس أرسلت له رسالة اعتذار كتابية.
وشددت نفس المصادر أن النجار رغم تدرجه في المناصب بالإقليم، حيث كان يشغل منصب كاتب عام بعمالة ورزازات، إلا أنه لم يستطع الإنصات لهموم المنطقة الأمر الذي جعل منسوب الاحتجاجات بتنغير يرتفع خلال ولايته.
