حث المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الدولة المغربية على فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية في سقوط "سامير"والتدخل العاجل قصد مساعدة مصفاة المحمدية في النهوض من جديد وتفادي الوصول للإفلاس وإعدام 50 سنة من الخبرة الصناعية وتشريد الآلاف من العمال والعائلات وتدمير مصالح المغرب والمغاربة.

وشدد بلاغ للمجلس المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، على المطالبة باحترام الدور الدستوري للنقابات في التأطير والدفاع على حقوق المأجورين، وتطوير العلاقات الجماعية للشغل على أساس تشجيع المفاوضات الجماعية وحماية الحريات النقابية وضمان الاستقرار المهني، قصد توفير شروط تحفيز وإشراك الأجراء في الرفع من الإنتاجية والمردودية وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني.

وثمن المجلس عاليا المواقف الكونفدرالية على المستوى المركزي في الدفاع المستميت على حقوق الطبقة العاملة في القطاع العام والخاص، داعيا كل الكونفدراليين بقطاع البترول والغاز إلى المزيد من الوحدة والتضامن حتى عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وتطوير الصناعات الوطنية وحمايتها من الاستيراد العشوائي الذي يهدد فرص الشغل ويلهب الأسعار ويقضي على حق المغرب في التمكن من إنتاج حاجياته الأساسية.

وفِي الأخير طالب بالاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين في البترول والغاز والحرص على حماية حقهم في التغطية الصحية المناسبة لحجم الآثار والعلاقة السببية مع العمل بالتناوب والظروف العالية المخاطر والإصابة بالأمراض المهنية الخطيرة.