مصطفى يخلف شكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 اكتوبر 2025 ، محطةً فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية، وهو اعتبره الخبراء في القانون الدولي والدبلوماسية ، انه انتقال نوعي من مقاربة النزاع بوصفه ملفًا سياسيًا ، إلى التعامل معه كقضية واقعية قابلة للتسوية، و تقوم على الحل التوافقي .
فالمقترح المغربي للحكم الذاتي ثم اعتماده أمميا باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق ، لكونه تعتمد على المصداقية.
و المغرب، بخلاف الأطراف الأخرى، لم ينتظر المصادقة النهائية لمقترح الحكم الداتي حتى يبدأ في تنزيل مضامينه، بل إنخرض في التنمية الميدانية، ومن ضمنها الرياضة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لترجمة فلسفة الحكم الذاتي على أرض
الواقع من حيث البنية التحتية الرياضية ، وتنويع مجالاتها وتخصصاتها الفردية والجماعية ، وهو ما حول الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج تنموي متميز، يجسد عمق الانتماء الوطني من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة، جعلت من مدن كالعيون والداخلة رمزين لتطور المغرب الجديد في الشق الرياضي المتنوع ، من خلال تشييد وتجهيز ملاعب عصرية قاعات متعددة التخصصات، ومسابح مكشوفة ومغطاة ، ومراكز تكوين وأكاديميات، وهو تجسيد ملموس لمفهوم التدبير الذاتي الرياضي، الذي يمنح للجهاتين العيون الساقية الحمراء ، والداخلة واد الذهب ، صلاحيات اتخاذ القرار المحلي والتدبير الواقعي للموارد المادية والبشرية خدمة للرياضة والرياضيين، و في انسجام تام مع مبادىء السيادة الوطنية.
فكل ملعب رياضي يُدار محلياً وبالطريق المختارة من اجهزة التسيير من المجالس المنتخبة ، و هو في ذاته تمرين عملي للجهة المتقدمة و المنتظر فتح بشأنها نقاش داخلي وخارجي لرفع فلسفتها إلى درجة مقترح الحكم الداتي وفق الخصوصية المغربية .
فكل تظاهرة رياضية جهوية أو أو وطنية أو دولية تنظمها المؤسسات المحلية بجهات المملكة بجنوب المغرب ، هي إعلان رمزي عن نجاح في تحويل الصحراء من مجال نزاع إلى فضاء نموذج للتنمية والسلام.
فعبقرية المقاربة المغربية تمكن في كونها جعلت من الرياضة مختبراً مصغّراً للتجربة الاستباقية لمشروع الحكم الذاتي، من خلال النقل التدريجي للصلاحيات التنفيذية المرتبطة بالمجال الرياضي من القرارات المركزية ، إلى المجالس الجهوية المحلية مع تخصيص واضح لمجالات التمويل، والتنظيم، والتدبير الرياضي.
فالتفكير في إنشاء مجالس جهوية للرياضة، إلى جانب العصب الجهوية لكل فرع رياضي، يمكن اعتباره خطوة نحو ترسيخ روح المشاركة المحلية، وتجسيد مبدأ التدبير الرياضي الحر والمتماشي مع الحاجيات الاجتماعية ، والظروف الواقعية ، وهو ما سيمكن الأقاليم الجنوبية من أن تصبح نموذجاً وطنياً في الحكامة الرياضية، وأن تبرز كوحدة فاعلة في النسق العام للتنمية المستدامة .
ولم يكن إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة مجرد دلالة رمزية لتاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 / 25، بلهو فعل سياسي عميق الدلالة، يربط بين الشرعية الأممية والسيادة الوطنية ، فهذا التاريخ يجمع بين لحظة الاعتراف الأممي بمشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، ولحظة التتويج الوطني بعمل و مسار دبلوماسي طويل انتهى بترسيخ سيادة المغرب على صحرائه بأعلى هيئة تقريرية أممية وهي مجلس الامن الدولي .
إن المقاربة الجديدة التي ينهجها المغرب قبل و بعد القرار الأممي 2797 تُبرز أن الحكم الذاتي ليس وعداً سياسياً مؤجلاً، بل هو واقع يتجذر يوماً بعد يوم في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة الاقاليم الجنوبية ، عبر مشاريع رياضية ملموسة تضع الإنسان في صلب التنمية ، فالرياضة بجهتي العيون والداخلة ، ليست فقط وسيلة لتأهيل الأجساد، بل وسيلة لبناء الوعي، وتوحيد الانتماء للوطن ، وتحقيق العدالة المجالية التي تُعتبر جوهر كل مشروع ناجح لاي مقترح الحكم الذاتي .
فالمغرب اليوم يُقدّم للعالم نموذجاً مبتكراً في تسوية النزاعات الإقليمية عبر التنمية والرياضة والثقافة، و في انسجام تام مع قاعدة "لا غالب ولا مغلوب”، حيث الجميع رابح في إطار السيادة والوحدة المغربية.
فالمقترح المغربي للحكم الذاتي ثم اعتماده أمميا باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق ، لكونه تعتمد على المصداقية.
و المغرب، بخلاف الأطراف الأخرى، لم ينتظر المصادقة النهائية لمقترح الحكم الداتي حتى يبدأ في تنزيل مضامينه، بل إنخرض في التنمية الميدانية، ومن ضمنها الرياضة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لترجمة فلسفة الحكم الذاتي على أرض
الواقع من حيث البنية التحتية الرياضية ، وتنويع مجالاتها وتخصصاتها الفردية والجماعية ، وهو ما حول الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج تنموي متميز، يجسد عمق الانتماء الوطني من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة، جعلت من مدن كالعيون والداخلة رمزين لتطور المغرب الجديد في الشق الرياضي المتنوع ، من خلال تشييد وتجهيز ملاعب عصرية قاعات متعددة التخصصات، ومسابح مكشوفة ومغطاة ، ومراكز تكوين وأكاديميات، وهو تجسيد ملموس لمفهوم التدبير الذاتي الرياضي، الذي يمنح للجهاتين العيون الساقية الحمراء ، والداخلة واد الذهب ، صلاحيات اتخاذ القرار المحلي والتدبير الواقعي للموارد المادية والبشرية خدمة للرياضة والرياضيين، و في انسجام تام مع مبادىء السيادة الوطنية.
فكل ملعب رياضي يُدار محلياً وبالطريق المختارة من اجهزة التسيير من المجالس المنتخبة ، و هو في ذاته تمرين عملي للجهة المتقدمة و المنتظر فتح بشأنها نقاش داخلي وخارجي لرفع فلسفتها إلى درجة مقترح الحكم الداتي وفق الخصوصية المغربية .
فكل تظاهرة رياضية جهوية أو أو وطنية أو دولية تنظمها المؤسسات المحلية بجهات المملكة بجنوب المغرب ، هي إعلان رمزي عن نجاح في تحويل الصحراء من مجال نزاع إلى فضاء نموذج للتنمية والسلام.
فعبقرية المقاربة المغربية تمكن في كونها جعلت من الرياضة مختبراً مصغّراً للتجربة الاستباقية لمشروع الحكم الذاتي، من خلال النقل التدريجي للصلاحيات التنفيذية المرتبطة بالمجال الرياضي من القرارات المركزية ، إلى المجالس الجهوية المحلية مع تخصيص واضح لمجالات التمويل، والتنظيم، والتدبير الرياضي.
فالتفكير في إنشاء مجالس جهوية للرياضة، إلى جانب العصب الجهوية لكل فرع رياضي، يمكن اعتباره خطوة نحو ترسيخ روح المشاركة المحلية، وتجسيد مبدأ التدبير الرياضي الحر والمتماشي مع الحاجيات الاجتماعية ، والظروف الواقعية ، وهو ما سيمكن الأقاليم الجنوبية من أن تصبح نموذجاً وطنياً في الحكامة الرياضية، وأن تبرز كوحدة فاعلة في النسق العام للتنمية المستدامة .
ولم يكن إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة مجرد دلالة رمزية لتاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 / 25، بلهو فعل سياسي عميق الدلالة، يربط بين الشرعية الأممية والسيادة الوطنية ، فهذا التاريخ يجمع بين لحظة الاعتراف الأممي بمشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، ولحظة التتويج الوطني بعمل و مسار دبلوماسي طويل انتهى بترسيخ سيادة المغرب على صحرائه بأعلى هيئة تقريرية أممية وهي مجلس الامن الدولي .
إن المقاربة الجديدة التي ينهجها المغرب قبل و بعد القرار الأممي 2797 تُبرز أن الحكم الذاتي ليس وعداً سياسياً مؤجلاً، بل هو واقع يتجذر يوماً بعد يوم في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة الاقاليم الجنوبية ، عبر مشاريع رياضية ملموسة تضع الإنسان في صلب التنمية ، فالرياضة بجهتي العيون والداخلة ، ليست فقط وسيلة لتأهيل الأجساد، بل وسيلة لبناء الوعي، وتوحيد الانتماء للوطن ، وتحقيق العدالة المجالية التي تُعتبر جوهر كل مشروع ناجح لاي مقترح الحكم الذاتي .
فالمغرب اليوم يُقدّم للعالم نموذجاً مبتكراً في تسوية النزاعات الإقليمية عبر التنمية والرياضة والثقافة، و في انسجام تام مع قاعدة "لا غالب ولا مغلوب”، حيث الجميع رابح في إطار السيادة والوحدة المغربية.
مصطفى يخلف، محامي بهيئة اكادير، رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي ، عضو جمعية عدالة
