خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الإقليمي لزاكورة لسنة 2016، والمنعقدة أمس الخميس 12 من الشهر الجاري، بمقر عمالة الإقليم، والتي تميزت بنقاش حاد بين المعارضة والأغلبية، خاصة حول مجموعة من الفصول، منها على الخصوص فصل تنقل الرئيس والإقامة والفصل المخصص للثقافة.. حيث اعتبرت المعارضة الاعتمادات المرصودة لهذه الفصول مبالغ فيها، وطالبت بتعديلها، إلا أن الأغلبية تشبثت بها، مما دفع المعارضة إلى التصويت ضدها بـ 6 مقابل 11.

ومن القضايا التي استأثرت بنقاش استثنائي، أثناء الجلسة، قضية الموظفين الأشباح من أشبال الحسن الثاني، والبالغ عددهم41 موظفا بعمالة زاكورة، والذين يتقاضون أجورهم منذ سنوات دون أن تطأ أقدامهم مقر العمالة.

ومن منطلق التطبيق الفعلي لمضامين الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الماضي، والقاضي بالقطع مع كل أشكال الريع الاقتصادي في الصحراء المغربية، طالبت المعارضة، اقتداء بأقاليم أخرى (صفرو مثلا) بوقف أجور هؤلاء الموظفين الأشباح. إلا أن رئيس المجلس الإقليمي، ومعه عامل الإقليم، كان لهما رأي آخر. فالأول قال إنه غير متحمس لاتخاذ أي إجراء فيما يخص الأشبال، وفضل أن يكون الإجراء وطنيا، أما الثاني (العامل) فاعتبر المسألة حساسة وتمس الوحدة الوطنية وأن الإجراء الذي قام به في هذا الملف هو السماح بالانتقال لمن أراد مغادرة المنطقة إلى أقاليم أخرى.

وفي السياق نفسه شدد العامل على عدم وجود أي شبح داخل موظفي عمالة الإقليم البالغ عددهم 123 موظف، رغم أن الرأي العام المحلي والإقليمي، ومعهم أعضاء المجلس أنفسهم، بقولون بوجود موظفين أشباح بالعمالة يتقاضون مرتباتهم الشهرية من أموال دافعي الضرائب دون أن تطأ أقدامهم العمالة إلا في إطار مصلحتهم الخاصة؟؟.

وأثناء هذه الدورة حاول عامل الإقليم تدارك "خطأ" مشاركة الأغلبية في وجبة الغداء التي قاطعتها المعارضة أثناء دورة تكوين لجان المجلس السابقة على اعتبار أنه شخصية "محايدة"، حيث دعا الجميع هده المرة إلى غذاء جماعي بمنزله تفاديا لأي إحراج.

ومن القضايا التي أثارت استغراب المتتبعين، كون عامل زاكورة مازال متشبثا بمكانه كما هو في النظام السابق، والذي يتوسط الرئيس والكاتب العام للعمالة أثناء جلسات المجلس الإقليمي في المنصة.