كيف هي حالة الصيادلة المغاربة مع سوق الصيدلة العشوائي والفوضوي؟ وهل تدبر الصيدليات بالمغرب بمسؤولية ومهنية تضمن الحق في الصحة وحقوق المواطن في تسلم وصفاته الطبية وفق المقاييس العلمية وضوابط الأدوية الخاصة بالأمراض التي تداهم المرضى؟
هي أسئلة وجهها موقع "أنفاس بريس" لبعض العاملين بالقطاع، فكان الرد في مستوى خطورة ما ينتظر وزير الصحة من مسؤولية للتدخل، وحيث أن "بويا الوردي" هو في الأصل طبيب استعجالي نلح عليه بعجل للنظر في هذه الكارثة بعد أن أضحت الصيدليات مثلها مثل "كريمات الطاكسيات" يتنقل مقود تدبير سياقتها من يد ليد في حين أن البعض من الصيادلة سلموا مفاتيح التدبير لجهات بعيدة عن التخصص وسافروا خارج الوطن والنماذج متعددة بكندا وإيطاليا وأمريكا.
الإسهال الذي أصاب قطاع الصيدلة في تفريخ سوق محلات تجارية لبيع الأدوية يهدد صحة المواطنين، ويضرب في الصميم المبادئ الأساسية لمهنة تتقاسم القيم النبيلة والإنسانية مع مهنة الطب الشريفة، ما يؤكد ذلك تصريح أحد المهتمين بالقطاع حيث قال لـ"أنفاس بريس" في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر من السنة الجارية بمدينة الجديدة تم اكتشاف مرهم متقادم ـ بيريمي ـ يتداول بالصيدليات، وقد قامت بجمعه الشركة المنتجة بعد شكايات المواطنين الذين لاحظوا التهابات خطيرة على أجسام أطفالهم دون أن تتدخل الجهات المعنية. هذه الواقعة وغيرها من الأحداث التي ترتبط بترويج أدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات سببها الأساسي يقول دكتور متخصص "غياب الدكاترة أصحاب الصيدليات عن إدارة مهمتهم الصحية والطبية للمرضى زبنائهم .. وممارستهم لمهن أخرى إما بمدن مغربية أو خارج الوطن"، هذا التصريح الخطير يوضح سبب عشوائية وفوضى القطاع أمام أعين وزير الصحة الذي يتحمل مسؤولية السهر على صحة المواطنين.
وفي نفس السياق أعرب متحدث لـ" أنفاس بريس" عن تدمره جراء تداول وصفات طبية مزورة يتم بها اقتناء أدوية خاصة جدا للمرضى النفسانيين، وتعد من صنف المخدرات الخطيرة وتتسبب في جرائم تطفو على سطح الأحداث من حين لآخر "واش ياعباد الله دكتور صيدلي لم يحضر حتى لافتتاح صيدليته، وترك مفاتيحها للمقربين منه لإدارتها ولم تطأ أقدامه فضائها يمكن أن يساهم في تطوير القطاع وخدمة المرضى الأشقياء ؟".
الغريب في أمر سوق الصيدلة العشوائي بالمغرب يقول أحد زبناء صيدلية "أن بعض المهنيين المتخصصين تركوا صيدلياتهم ويديرونها بالواتساب وعبر الشبكة العنكبوتية من أجل معرفة مدخولها الشهري لا غير."، وأضاف "يستقبلك شاب (ة) مساعد لا مستوى دراسي ولا تكوين لديه (ا)، وقد يتسبب للمريض في خطأ مهني خلال تنزيل محتوى الوصفات الطبية وطريقة استعمالها .. والحالات كثيرة في هذا الشأن" يؤكد نفس المتحدث.. هذا السلوك ينتقده طبيب متابع لواقع حال الصيدلة بالمغرب قائلا "من الضروري أن يتواجد الدكتور الصيدلاني بمؤسسته لمتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص قراءة وتحليل الوصفات الطبية الممنوحة للمرضى ومواقيت استعمالها وأسباب تغييرها والاستشارات الخاصة في هذا المجال، والتي لا يمكن أن يقف عليها إلا صاحب الدكتوراه المتخصص في الصيدلة وليس المساعد".
وطالبت أصوات طبية بضرورة خلق فرص لتكوين المساعدين وخلق مدارس خاصة لهم من أجل صقل معرفتهم العلمية بالأدوية ومكوناتها الكيميائية، مشددة على أن "هذا الإجراء لا يعفي الدكاترة الصيادلة من مراقبة عملهم، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخلق مشاكل صحية للمرضى"، مستغربا باندهاش لـ "هجرة العديد من الدكاترة للخارج وترك صيدلياتهم في أياد غير آمنة علميا ومعرفيا ومزاولة مهن أخرى بإيطاليا وأمريكا وكندا". وخيرت ذات المصادر نفس الدكاترة "يا إما الاستقرار بالوطن ومزاولة مهنة الصيدلة أو إغلاق محلاتهم التجارية التي تمارس ـ التبزنيس ـ والاكتفاء بالغربة التي توفر ملذات الحياة حتى لا يتسببوا في مآس اجتماعية ". نفس الشيء ينطبق على بعض الدكاترة الذين يزاولون مهام ومهن أخرى بمدن مغربية مثل أسفي والدار البيضاء والرباط تاركين مؤسساتهم الصيدلية بمدنهم الأصلية في كف عفريت.
أكيد أن المشرع يؤكد على أن دور الدكتور الصيدلي بمقر عمله يلزمه بمصاحبة ومتابعة كل الوصفات الطبية، بل أنه لا يمكن أن تمنح الأدوية للمريض إلا تحت مسؤوليته ومراقبته وبوجوده الذاتي والمعنوي والأخلاقي. لذلك فالدعوة استعجالية لوزير الصحة الطبيب الاستعجالي لفك طلاسيم هذه الفوضى والعشوائية بقطاع بات يهدد أمن وسلامة المواطنين بمدن المغرب عامة وبإقليم اليوسفية خاصة.
فهل سيفتح بويا الوردي تحقيقا في هذه الفوضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكبح فراميل التسيب الحاصل بالقطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى ترجع قاطرة الصيدلة إلى سكتها الحقيقية ؟؟.
