تساءلت منظمة "أطاك المغرب"، عن السبب في عدم إيلاء السلطات الولائية بجهة طنجة للشكايات الفردية للمتضررين من شركة "أمانديس"، حيث "كان دوما مصيرها الإهمال والقمع لمن رفع صوته بالاحتجاج كما وقع سنتي 2006 و2007 إبان الاعتصام أمام المقر الرئيس لشركة أمانديس"، حسب ما أورده بلاغ المنظمة.
وفي قراءة لبلاغ أصدرته ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، عشية الاحتجاج الأسبوعي الذي تم خلاله إطفاء الأنوار لمدة ساعتين بالمدينة من الثامنة إلى العاشرة ليلا مرفقا بمسيرات خرجت من مختلف الأحياء باتجاه وسط المدينة، بالإضافة إلى استمرار المرابطة اليومية للمحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، أمام بوابات وكالات الشركة بكل من حي بئر الشفاء وحي بني مكادة.
وأكدت المنظمة أن "هذا البلاغ يأتي بعد تجريب القوة والعنف والتخويف والاعتقال والمتابعات القضائية ضد المحتجين"، متسائلة عن السبب وراء سكوت هذه السلطات على امتداد السنوات السابقة "كما لم تحرك ساكنا حول الخروقات التي قامت بها الشركة والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقارير عدة 2008 و2014..
وحول زيارة اللجنة الوزارية لطنجة، مؤخرا، اعتبرتها منظمة "أطاك"، تعبيرا عن "عجز السلطات على احتواء الحركة الاحتجاجية بالقمع والتخويف، ولا أدل على ذلك استعمال القوة المفرطة والمدفع المائي ضد المحتجين السلميين على نهب الشركة ليلة 24 أكتوبر 2015".
وسجلت المنظمة ملاحظاتها في شكل أسئلة حول البلاغ الولائي، من بينها:
- لا يحدد البلاغ من المعني بمراجعة فواتير ثلاث أشهر، هل فواتير السكان المحتجين فقط أم كل الفواتير الصادرة عن الشركة؟ أم الفواتير التي وضعت بشأنها شكاية لدى الشركة فقط؟ وما مصير فواتير الاستهلاك غير المنزلي؟
- عملية قراءة الشركة للعدادات، تم الوعد بها عقب الاحتجاجات السابقة ولم يتم الوفاء بها، ولن تفي بها الشركة لأنها لن تقوم بتشغيل المئات من المستخدمين للقيام بها في ظرف 24 ساعة.
- هل كان على الطنجاويين انتظار قدوم لجنة وزارية من الرباط لتكتشف الشروط السيئة التي يستقبل فيها المواطنين وكيف يحالون على وكالات خاصة، علما أن هذا الاكتشاف كان بمستطاع عون سلطة (مقدم) اكتشافه؟
- المطلوب هو الإعلان عن تخصيص عداد لكل سكن/ عائلة بشكل مجاني لطي صفحة العدادات المشتركة التي تختفي وراءها الشركة لنهب جيوب المواطنين، في انتظار إيجاد حل لفصل الصيف الذي تتخذه الشركة ذريعة ثانية لنفخ فواتيرها.
- كيف سيتم مراقبة كل الفواتير يا ترى من طرف خلية المراقبة وممن ستتشكل؟ وإذا كانت الخلية ستراقب الفواتير وتتأكد من صحتها قبل توزيعها فما جدوى شباك الشكايات؟ وهل نحتاج لتحكيم في قراءة العداد وإجراء عمليات حسابية من ضرب وجمع من المفترض ألا يخطئها تلميذ متوسط الذكاء؟ ما بالك بشركة قيل لنا إنها تجلب التكنولوجيا والتقدم التقني؟
ويضيف بلاغ "أطاك" بالقول، إن ما سكت عنه البلاغ، هو أن إحدى أسباب غلاء فواتير الماء والكهرباء هو رفع الأسعار التي قامت بها الحكومة بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية، وبيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير، الذين يسري مفعولهما ابتداء من فاتح غشت من نفس السنة.
كما أن البلاغ الولائي لم يشر إلى أن الشركة لم تحترم كيفية احتساب التسعيرة بالنسبة للعدادات المشتركة كما حددها القراران المشار إليهما أعلاه، وهو ما يعتبر احتيالا مكشوفا على المشتركين..
ويعيد بلاغ "أطاك"، المشكل في طنجة إلى ما اعتبره "سيطرة وجبروت فيوليا، صاحبة شركتي أمانديس وريضال، وكذا باقي أخواتها في مختلف المجالات باعتبارها شركات تحت سطوة الشركات متعددة الجنسيات هدفها هو جني وترحيل الأرباح بمختلف الطرق قانونية وغير قانونية، فقد حولت مجموع الشركات المفوض لها تحت غطاء المساعدة التقنية الأجنبية ما قدره 31 مليار 380 مليون درهم ما بين سنتي 2005 إلى 2009 (حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الجزء الأول ص 188)..
في مقابل ذلك لا تفي الشركات المفوض لها بالتزاماتها فيما يخص الاستثمارات والتجهيزات الضرورية (ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية لسنة 2014 ص 11 و13).
وختمت منظمة "أطاك" القول بأن "النضال البطولي الذي تخوضه ساكنة طنجة الكادحة، رجالا ونساء شيبا وشبابا، يعري كل حجج المنبطحين والمستسلمين لسطوة الرأسمال الأجنبي وكل المؤمنين بمعجزاته على إخراج البلاد من تأخرها الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف أيضا زيف مؤسسات الديمقراطية البورجوازية، التي لا تقبل إرادة الجماهير ولا تحبذ إلا سماسرة الانتخابات. فالمجالس "المنتخبة" تسهر على مصالح شركات التدبير المفوض عوض الدفاع المستميت عن مصالح المواطنين".
