المنافسة غير الشريفة في الميدان التجاري تفتح باب المجازفة بأرواح المستهلك حينما تنام خلايا اليقظة في سبات عميق وتتنازل عن سلطتها التقديرية قانونيا وإداريا، وتترك للقدر وحده مصادفة وقائع وأحداث والكشف عليها في غياب من أوكلت لهم أمور الأمن الغذائي للمجتمع .

ولنا أن نتساءل عن أوضاع المغرب العميق الذي يرزح تحت رحمة منعدمي الضمير في شتى الميادين التجارية والمتواطئين مع من لهم سلطة التتبع والمراقبة وحماية المستهلك.. فبعد فضيحة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، والتي تناولها موقع "أنفاس بريس"، تطفو على السطح فضيحة أخرى وقفت عليها عناصر الدرك الملكي بتراب جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية نهاية الأسبوع المنصرم، حيث حجزت هذه الأخيرة رفقة المصالح المختصة بعد شكايات عديدة من لدن تعاونيات جمع وتسويق الحليب بمنطقة أحمر بجماعة رأس العين ما قدره 3750 لتر من الحليب معبئة داخل براميل من سعة 250 لتر موجهة لمركز تابع لشركة سنطرال، وبعد تحليلها وإخضاعها للاختبار العلمي الدقيق اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك، فضلا عن ما قد تسببه تلك البراميل وطريقة النقل عبر شاحنة لا تتوفر فيها معايير السلامة والجودة الصحية، من أضرار صحية .

وعلم موقع "أنفاس بريس" أن كل المصالح المختصة تدخلت في الموضوع وقامت بالإجراءات القانونية ضد المعني بالأمر بما فيها سحب شهادته الإدارية المرتبطة بمحله التجاري وإقفاله، فضلا عن تحرير محاضر المعاينة والحجز والإتلاف .

هذه الوقائع تدفعنا للتساؤل عن الجدوى من المصالح والأقسام الإدارية المختصة بإقليم اليوسفية، والتي يجب عليها استباق مثل هذه التجاوزات والخروقات التي يمكن أن تتسبب في هلاك صحة المستهلك حينما نغض الطرف على ترويج مواد غير صالحة للتداول في الأسواق والمحلات التجارية، وتترك للجشع والفساد يطحن مصائر البسطاء في مغربنا العميق؟؟؟