انعقد كما كان مقررا اجتماع اللجنة الدائمة للميزانية والمالية والبرمجة لجهة الدار البيضاء سطات يوم أمس السبت 24 أكتوبر. وفي اتصال لـ"أنفاس بريس" مع حسن حارس، عضو لجنة المالية، ونائب برلماني من سطات، أفاد بأنه طبقا للقانون التنظيمي الخاص بالجهات 111.14 يتعين على رئيس الجهة القيام بتحضير مشروع الميزانية ويعرضه مرفقا بالوثائق الضرورية على لجنة الميزانية والمالية والبرمجة من أجل الدراسة، وهذا الأمر لم يتم، فوقع ارتباك في البرمجة ،لكن بعدما توصل رئيس الجهة بمراسلة من وزير الداخلية تحثه على الاعتماد في التحضير على ميزانية 2015 الخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى سابقا، من جهة وملاءمتها مع ميزانية 2016 المتعلقة بالجهة الجديدة الدار البيضاء سطات، من جهة ثانية ، قامت مصالح الجهة باجتهاد في هذا السياق عرضته خلال لقاء السبت 24 حيث بنت ملاءمتها على الأخذ بميزانية الدارالبيضاء الكبرى لسنة 2015 بنسبة 100 % وأضافت إليها 75 % من ميزانية جهة الشاوية ورديغة السابقة وكذلك 50 % من ميزانية الجهة الماضية عبدة دكالة، وعلى هذا الأساس تم إعداد مشروع ميزانية 2016 بالنسبة للجهة الجديدة الدار البيضاء سطات سواء على مستوى المداخيل أو على مستوى النفقات ويضيف "حارس " أن هذا المشروع هو الذي تمت مناقشته على أنه سيعرض في الدورة الإستثنائية للمجلس المقررة في 2 نونبر المقبل، مؤكدا مع ذلك على اعتبار المشروع ك "ميزانية مؤقتة" ريثما تصدر النصوص التنظيمية بعد المصادقة على قانون المالية في يناير أو فبراير من السنة القادمة ، وتكون ميزانية جديدة ونهائية للجهة بتبويب جديد كذلك طبقا للنصوص التنظيمية المنتظر صدورها ، وقد نبهنا في اللجنة يشير عضو المعارضة من فريق المصباح بأن الحديث عن الميزانية المؤقتة ليست له مرجعية قانونية كما انه ليس في الجماعات الترابية ما ينص على ميزانية تعديلية والتي لا توجد إلا في النص التنظيمي لقانون المالية ، فهنالك فراغ تشريعي ملموس وهو ما يسمج بالإجتهاد لسد هذا الفراغ .
