بتت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قضية المصطفى القاسمي من حزب الاستقلال، والذي تقدم حزب البام بطلب الطعن في انتخابه كرئيس للمجلس الإقليمي لسطات. وقضت المحكمة برفض الطعن بعدما تقدم دفاع القاسمي بمذكرة جوابية حول ما جاء في دعوى الطعن التي رفعها خصمه من حزب البام حجاج خربوش، مما اعتبره هذا الأخير من خروقات شابت العملية الانتخابية، وخاصة تركيزه على توفر القاسمي على الجنسية الإيطالية، وإقامته بديار هذه الدولة، فأكد محامي القاسمي (ك.ه) من هيأة سطات في البداية على المسار الانتخابي لموكله المصطفى القاسمي قبل أن ينتخب كرئيس للمجلس الإقليمي، فذكر رئاسته لجماعة أولاد فارس الحلة بدائرة البروج إقليم سطات لولايتين سابقتين من سنة 2003 إلى 2015، كما شغل نائب أول لرئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة من 2012 إلى 2015، ومستشار برلماني في الغرفة الثانية من 2006 إلى 2015.
ومن جهة ثانية أدلى دفاع القاسمي بنسخة من محضر انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي يبرز فيه أن المرأة الوحيدة العضو بالمجلس كانت قد تقدمت باعتذار حول عدم ترشحها في لائحة نواب الرئيس أو منصب كتابة المجلس.
ومن جهة ثالثة أشار الدفاع أنه ليس هناك ما يثبت في طعن ممثل حزب البام المتعلق بحصول القاسمي على الجنسية الايطالية، بل وتساءل دفاع الرئيس المطعون في انتخابه عن كيف تقدم حجاج خربوش بالطعن وهو لم يكن مرشحا أصلا لرئاسة المجلس الإقليمي، وبالتالي ليس من حقه القيام بهذا الإجراء!!
