أين تبدأ اختصاصات ومهام الفريق التقني المكلف من طرف المجلس البلدي لمدينة وزان بمتابعة تنفيذ وتفعيل بنود الاتفاقية التي تجمع الجماعة الحضرية بشركة النظافة المستفيدة من صفقة التدبير المفوض؟ وهل يشكل اصطفاف بعضهم بجانب الشركة ضدا على حقوق الجماعة بندا من بنود دفتر التحملات الذي لا تحتمل التأويل؟
سيل من هذا النوع من الأسئلة التي تضع أصبعها حيث الأوجاع التي تؤلم الجهة المغمضة عيناها عن هذا الاختلال، طرحها أعضاء وعضوات بالمجلس البلدي لمدينة وزان، الذين تابعوا تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه في الأيام الأخيرة رئيس الجماعة، وجمع حول نفس الطاولة صاحب الشركة وأطرها الإدارية، والفريق التقني المكلف بمتابعة تنفيذ دفتر التحملات.
فحسب ما أفادت به مصادر لـ "أنفاس بريس"، فإن الشركة رغم ما يسجل لعمالها ومراقبيها وغيرهم من مجهودات تلمسها الساكنة ميدانيا، فإنها (الشركة) مخلة بالكثير من تعهداتها الواردة بدفتر التحملات، (عدم توفير معدات وآليات، عدم توفرها على مأرب (بارك) بالمواصفات المطلوبة، عدم تعزيز جميع آليات العمل وحاويات جمع النفايات المنزلية والزي الرسمي للعمال والعاملات بشعار الجماعة، طمس شعار الشركة من فوق واجهة السيارة الموضوعة رهن إشارة الفريق التقني، تلويث البيئة بالمنطقة المجاورة لمأرب "البارك".....).
وأضاف المصدر نفسه بأن ممثلي الجماعة في الاجتماع المذكور، سيصابون بعد محاصرتهم لأعضاء وفد الشركة بهذا النوع من الأسئلة بالدوخة الكبرى، وهم يقفون شهودا على إطار تقني تابع للجماعة، ينصب نفسه محاميا مدافعا عن الشركة، حتى أن آخر إخلال سجل عليها، هو عدم التزامها بمناسبة عيد الأضحى الأخير، بوضع أكياس جمع نفايات الناتجة عن ذبح أضحية العيد، بالمواصفات المطلوبة رهن إشارة الساكنة، مما خلف استياء عريضا في صفوفهم، كاد يتحول إلى احتجاج في الفضاء العمومي .
فهل سيذهب رئيس الجماعة بعيدا في هذا الملف الذي يتطلب جوابا صريحا من طرف الأطر التقنية التي صمت بعضها لأزيد من سنة ونصف عن عدم التقيد الصارم للشركة بكل ما هو وارد بدفتر التحملات، الذي على أساسه فازت بالصفة التي تنافست عليها أكثر من شركة؟ وهل سيبادر بإعادة ترتيب بيت مصلحة متابعة تنفيذ بنود كناش التحملات بما يؤسس للشفافية في تدبير الشأن المحلي؟
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية، ورغم أنها تشغل قرابة مائة عامل وعاملة، فإنها بمناسبة انتخاب مناديب العمال في شهر ماي الأخير، لم تفعل إدارتها ما هو وارد في مدونة الشغل، وله علاقة مباشرة بهذا الاستحقاق الانتخابي، مما حرم العمال والعاملات من انتخاب من يسمع صوتهم هنا وهناك، وحرم حتى المقاولة نفسها من الانتماء إلى "نادي المقاولات المواطنة" التي من شروط الانخراط فيه احترام تمثيلية العمال والتشجيع عليه.
