منذ الخميس 15 شتنبر 2015، نشر منخرطون بصفتهم أعضاء بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بلاغات وعرائض خطيرة حول عملية إجراء انتخابات مناديب التعاضدية، التي انطلقت منذ 5 أكتوبر 2015 على صعيد عدة جهات، تستوجب فتح تحقيق عاجل من لدن رئيس الحكومة السيد عبدالإله بن كيران، تحت إشراف النيابة العامة، وليس على مستوى وزارة التشغيل الوصية على القطاع التعاضدي لكون الوزارة أضحت غطاء لكافة خروقات هذه التعاضدية.
فقد كتب المعنيون بالأمر ونشروا وقائع خطيرة، بحكم الصفة التي نشروا بها ما نشروا، ولا سيما ما تم تسجيله من خروقات واعترافات صريحة من قبيل أن "مشروع التقطيع الانتخابي لم يعرض على المجلس الاداري في شموليته (جهويا، اقليميا وقطاعيا) وحصر عدد المنخرطين وكذا عدد المقاعد (المخصصة لكل جهة أو إقليم أو قطاع) المطابقة لعدد المنخرطين وكذا تقسيم القطاعات حسب الهيكلة الحكومية الحالية والوصاية والتجانس".
كما اعترف أحد المعنيين بالأمر بـــ " عدم اطلاع المجلس الإداري على الغلاف المالي الواجب رصده لهذه العملية الانتخابية، وكذا اللوجستيك اللازم توفيره وجميع التفاصيل ذات الانعكاسات المالية الخاصة بإنجاز هدا الاستحقاق من أجل دراسة كلفتها والمصادقة عليها". وتتواصل الاعترافات لتورد الحقيقة التالية: " مشروع النظام الانتخابي برسم سنة 2015 المقترح من قبل رئيس المجلس الإداري أحدث لجنتين ادعى أنهما مستقلتين واحدة لتدبير الانتخابات ولجنة أخرى مكلفة بتلقي الترشيحات وهو ما يخالف المقتضيات القانونية الواردة في القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خاصة الفصل 20 الذي ينص على أن "المجلس الإداري هو الذي يسهر على تنظيم وتأطير الانتخابات في سائر مراحلها".
ومثلما هو مأثور عن أن الاعتراف هو سيد الأدلة أورد لكم المقطع التالي من بلاغ بخصوص سير انتخابات جهة الشرق والريف: "إعداد لوائح "المرشحين" المعروضة على التصويت مُرتبة بتسلسل مريب، أي بشكل مخدوم مسبقا حيث أن المرغوب فيهم والمتآمر لصالحهم رُتبوا في المراتب الأولى، وهو نوع من التوجيه المخدوم حتى يسهل بــ" شكل ديمقراطي" حشد "التصويت" لصالحهم، ويُسهِل على من يدلي بــ" صوته" وضع علامة على الأسماء من 1 إلى 17". مع تسجيل "الانزالات القوية من طرف أيادي خفية بجميع مراكز التصويت دعما للمرشحين المرتبين في ذات اللائحة"، وهذه الممارسات اشتكى منها الكثيرون في نقط جغرافية متباعدة.
ومما يوضحه البلاغ ويضعه في إطاره الحقيقي التلاعبات الممارسة للتحكم في الانتخابات بطرق تدليسية من قبيل "عدم حصر اللوائح الانتخابية للتحكم في التصويت وذلك عبر الإنزالات لصالح اللائحة المدعمة من طرف "الرئيس" و لوبيات الفساد". وهذه الممارسات لم تنفرد بها فقط جهة الشرق والريف، بل شملت تقريبا جميع الجهات، وهي ذات المؤامرة المنتهجة في جهة الرباط التي شهدت نصيبها من جريمة الذبح الهمجي للديمقراطية من الوريد إلى الوريد ( وبسكين حادة من عهد البصري)، والتي خصص لها عضو بالمجلس الإداري بلاغا يشرح فيه مقاطعته للمهزلة الانتخابية، حيث كتب وعمم ضمن بلاغه الفقرة التالية:" إن إعداد لوائح "المرشحين" المعروضة على التصويت جاءت مُرتبة بتسلسل مريب، أي بشكل مخدوم مسبقا حيث أن المرغوب فيهم والمتآمر لصالحهم رُتبوا في المراتب الأولى. وهو نوع من التوجيه المخدوم حتى يسهل بــ" شكل ديمقراطي" حشد "التصويت" لصالحهم ويُسهِل على من يدلي بــ" صوته" وضع علامة على الأسماء المرغوب فيها.
وورد في عريضة تحمل توقيعات تسعة منخرطين بفاس اتهامات صريحة لرئيس مكتب التصويت برفض تسليمهم المحاضر النهائية لنتائج الاقتراع، ومنع المراقبين المعينين من طرفهم من حضور عملية التصويت والفرز، ورفض حضور المفوض القضائي لمعاينة هذه الخروق. كما سجل الكثيرون تصويت مجموعة من الناخبين دون الإدلاء ببطاقة الانخراط في التعاضدية، وتهريب صناديق الاقتراع....
وفي عدد من البلاغات المنشورة حمل المعنيون بالأمر " المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزير التشغيل ووزير المالية في ارتكاب جريمة مذبحة الديمقراطية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" وأعلنوا بصراحة لا تشوبها شائبة بأننا إزاء " انتخابات مخدومة وغير شفافة وغير نزيهة وغير ديمقراطية".
