أكد أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب (إ.م.ش)، أن وزارة التجهيز والنقل كانت لديها الجرأة في إخراج  القرار القاضي بإخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم لحيز التنفيذ، خصوصا وأن الإحصائيات الرسمية لحوادث السير تؤكد أن أكثر من 40 في المائة من الحوادث يتورط فيها أصحاب الدراجات النارية، وهي الحوادث التي تخلف 48 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري..

وكشف النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، في تصريح لـ "انفاس بريس"، أن عدد الدراجات النارية من حجم الكبير المسجل لدى مراكز الوزارة الوصية لا يتجاوز نسبة 10 في المائة، وهو رقم ضعيف جدا بالمقارنة مع عدد الدراجات التي تجوب شوارعنا، بينما غالبية الدراجات الكبيرة تتحرك بوثائق لا تحدد السعة الحقيقية لمحركها.

وأبرز محاور "أنفاس بريس" أنه برغم من أن القرار إيجابي إلا أن له نتائج سلبية على مراكز الفحص التقني، بسبب كثرة الدراجات النارية في المدن الكبرى مما تسبب في ضغط كبير على هذه المراكز، مع العلم أن الفحص التقني لكل دراجة نارية لا يتجاوز مردوده المالي على مركز الفحص التقني 16 درهما وهو مبلغ ضعيف بالمقارنة مع المجهود الكبير للفاحصين التقنيين.

وجوابا عن سؤال "أنفاس بريس" عن ماهية الحل الذي يرضي جميع الأطراف، أكد الإطار الوطني في مجال الفحص التقني، على ضرورة تبسيط الوزارة الوصية للإجراءات، لاسيما فيما يرتبط بالدراجات الصينية.

وشدد احمد مروان، أن عملية تسجيل الدراجات النارية وترقيمها سيكشف العديد من الاختلالات والتلاعبات السائدة في قطاع الدراجات النارية، وذلك بسبب الفوضى التي كانت تعرفها عملية إنجاز وثائق الدراجات إذ كانت تكفي 100 درهم للحصول على أوراق دراجة نارية.