يبدو أن وزارة الصحة قد وجدت حلا للأزمة التي عاشتها هذه السنة، كليات الطب في المغرب منذ صدور مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية، حيث عقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، تم خلالها تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية، كما توصل المشاركون في هذه الاجتماعات إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي للطلبة الأطباء، وكيفية أجرأتها بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.
وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، أن مشروع مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية يحمل مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، مؤكدة استعدادها لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، وكذا أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع مع الأطراف المعنية.
ودعت الوزارة، كافة طلبة الطب والصيادلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تغليب المصلحة العامة وإلى الالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة. وأفاد البيان أن الوزارة وضعت إستراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات، متمثلة أساسا في الرفع من المناصب المالية، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات "البيوطبية" لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، إضافة إلى التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي.
