عبرت تنسيقية أصحاب الدراجات النارية، عن رفضها للخضوع لقرار وزارة التجهيز والنقل، باعتبار أنه قرار لم يراع إشكال الدراجات النارية الصينة. وشددت التنسيقية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "أن المواطنين قد اقتنوا هاته الدراجات من محلات مرخصة للبيع وبصفة قانونية، فالأجدر أن هؤلاء الباعة هم من سيتحمل أداء واجبات التعشير لكونهم المستوردون والمستفيدون من أرباح التجارة. وهم أيضا من يتحملون مسؤولية التلاعب بمعلومات البطائق الرمادية فيما يخص سعة المحرك".
وأضافت التنسيقية في تدوينتها "لا يعقل أن تترك الوزارة هؤلاء المستوردين يسوقون هاته الدراجات ويبيعونها لما يزيد عن العشر سنوات، وأيضا تترك شركات التأمين تصدر أوراق التأمين لكل المتقدمين لها، ثم تأتينا الآن لتحمل المواطن ضريبة كل هذا...
وعبر العديد من أصحاب الدراجات الصينية، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنهم مع تنظيم القطاع وتقنينيه، ومع رخصة السياقة بالنسبة للدراجات النارية، وهو ما سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير أو جرائم. لكن يرفضون وبشكل قاطع أن يتحملوا مسؤولية أخطاء جهات أخرى كان لزاما عليها تفعيل آليات المراقبة. كما طالبوا بضرورةتمديد آجال التسوية والأخذ بعين الاعتبار الكم الهائل للدراجات، تفاديا للاكتظاظ لدى مراكز تسجيل السيارات، وكذا لدى أرباب مدارس رخص السياقة. هذا مع العلم أن أخر موعد وضعته الوزارة بالنسبة للدراجات القديمة هو أواخر شهر يونيو 2016، وبالنسبة للدراجات الجديدة التي تم اقتنائها بعد 20 ماي 2015 فآخر أجل هو نهاية شهر أكتوبر 2015.
ومعلوم أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تعتزم وضع قوانين على أصحاب الدراجات النارية المستورة من الصين، خاصة بعد قيامها بإخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، إذ ستتوفر كل دراجة على رقم ترتيبي أو صفيحة ترقيم، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات. وهو القرار الذي خلف غضب الآلاف من أصحاب الدراجات الصينية بسبب كثرة الإجراءات الإدارية والمتمثلة فيما يلي:
- تغيير البطاقة الرمادية مع دفع الواجبات (100 درهم)
- أداء واجبات التعشير لدى الجمارك على الدراجة على اعتبار أنها دخلت للتراب الوطني بمعلومات مزورة فيما يخص سعة المحرك (1200 درهم).
- دفع واجبات لوحات الترقيم (150 درهم).
- اجتياز امتحان نيل رخصة السياقة الخاصة بالدراجات مع دفع واجبات الرخصة (2000 درهم).
- تغيير سومة التأمين وزيادتها لتصل إلى 1500درهم.
زيادة عن مصاريف وثائق الملف، والتي ستصل في مجملها إلى 4950 درهم...
