ترقب مشوب بالحذر عاشه الحاضرون بقاعة الاجتماعات  بسطات قبل انطلاق أشغال الجلسة الثالثة من أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجهوي للدار البيضاء بسطات التي  تأخرت لما يزيد عن الساعة، و كان من الطبيعي أن تنتهز المعارضة الممثلة في حزب  البيجيدي  هذا التأخر  و اعتبرته شكلا من أشكال الإرتباك  والذي يطبع  أداء الرئاسة منذ الجلسة الأولى بالدار البيضاء وتكرس بسطات بعدم اتخاذ الترتيبات التنظيمية الضرورية لعقد جلسة 19 أكتوبر في أحسن الظروف بل  وذهبت المعارضة في انتقادها إلى حد  وصف الجلسة  بغير القانونية  لخرقها لمقتضيات الفصل 35 من القانون التنظيمي للجهة و الذي ينص "على أن  رئيس المجلس الجهوي  يقوم بتعاون مع المكتب لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس  ويحيل  رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي، ويدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه  وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 114 من هذا القانون التنظيمي  وتعتبر مقتضيات القانون الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس "  هذا الفصل تمسكت به المعارضة، وعضت عليه بالنواجذ واعتبرت خرقه موجبا لإلغاء الجلسة  مادامت المدة التي أودع فيها النظام الداخلي لدى الجهات المختصة  لم تنصرم  بعد ولم يعرف بعد موقف هذه الجهات أي الوالي ،  لكن الرئيس مصطفى الباكوري، رد على مختلف هذه الملاحظات بأن مشروع النظام الداخلي يسير وفق المسطرة المرسومة له  وأن المطلوب تجاوز الشكليات  بالنظر  للمهام والمسؤوليات التي  تنتظر المجلس الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة  وانتقلت الجلسة إلى  استكمال هياكل المجلس بانتخاب أربعة لجان هي :

1 – لجنة المالية والميزانية والبرمجة  ورئيسها أحمد الشرقاوي من حزب البام 

2 - لجنة الشراكة والتعاون والتواصل  ورئيسها هاشم شفيق من حزب الإتحاد الدستوري

3 - لجنة الشؤون  الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية  وعادت رئاستها لحسناء الزاهدي من حزب البام

4 - لجنة الفلاحة والشؤون القروية.

  وكانت من نصيب عبد الرزاق الناجح من حزب الاستقلال 

 أما اللجنة الخامسة  فقد أسندت بحكم القانون للمعارضة  الممثلة في حزب العدالة والتنمية  وهي لجنة إعداد التراب  لكن  تحفظت المعارضة من تقديم مرشحيها من رئيس اللجنة ونائبه، وذلك احتراما للمبدأ الذي اتخذته في عدم شرعية الجلسة لخرق هذه الأخيرة للفصل35 السالف الذكر  وتم الاتفاق على أن يتم انتخاب رئيس هذه اللجنة في دورة لاحقة قد تكون استثنائية، وكذلك الشأن بالنسبة للنقطة المدرجة في جدول الأعمال  المتعلقة بمناقشة وجمع قاعدة المعطيات المختلفة الخاصة بالجهة الجديدة الدار البيضاء سطات، وذلك بترك الصلاحية في إعداد هذه القاعدة للجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتعاون مع اللجن الأخرى  و بتنسيق مع سائر المصالح والإدارات