عرفت مؤخرا حانة فندق رضى بزاكورة أحداثا دامية، استعملت فيها أدوات مختلفة كالأسلحة البيضاء وأطراف القنينات الزجاجية، مما ألحق ببعض رواد الحانة وزبنائها جروحا بليغة تجاوزت مدة العجز فيها، لبعض المصابين، 25 يوما. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها وأبحاثها في القضية..

وبهدف الوقوف على حقيقة ما وقع، خصوصا أطراف النزاع وموقع الحدث، دون المساس بمجريات التحقيق، اتصلت "أنفاس بريس" برئيس الدائرة الأمنية الثانية لزاكورة المكلف بالملف، فاستفسرته عن الأطراف المشمولين بالتحقيق وموقع الأحداث، إلا أنه رفض رفضا باتا تقديم أية معلومة عن القضية بدعوى سرية الأبحاث القضائية. إذاك اتصلت "أنفاس بريس" برئيس الأمن الإقليمي بالنيابة بزاكورة الذي أكد في تصريح أن الأحداث وقعت بالفعل داخل فندق رضى، وبالضبط بالحانة، وأن التحقيق سيشمل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع، مهما كانت مكانتهم.

هذا في الوقت الذي علمت فيه "أنفاس بريس" أن التحقيق توقف عند المصابين في الاشتباكات الدامية التي شهدتها "الخمارة" ولم يطل أشخاصا أساسيين في القضية وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية بل ومتهمين في عملية الضرب والجرح التي ألحقت بالمتضررين، وعددهم 4 منهم امرأة.

والغريب في هذا الملف أنه رغم جسامة الأحداث التي عرفتها هذه الحانة مازالت تؤدي وظيفتها لفائدة زبنائها بشكل عادي دون أن تطالها أيا من العقوبات المنصوص عليها  في  التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، والتي أقلها الإغلاق المؤقت؟

للتذكير، فهده الحانة يرتادها الكثير من "عليات" ساكنة المدينة ومسؤولين من مختلف القطاعات بالإقليم، ومنهم من كان حاضرا في تلك الأحداث.