عبر نادي قصاة المغرب، عن "امتعاضهم الشديد وعدم رضاهم المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية"، واصفين تسيير المؤسسة بـ "الارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية"...
وأضاف بلاغ النادي، على خلفية لقاء المجلس الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، أن وضعية "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية" يجعلها غير قادرة تماما على الاستجابة لحاجيات القضاة كمنخرطين فيها، مؤكدين أنه "تقرر تفويض لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسة هذا الملف من جميع جوانبه القانونية وبحث الحلول الممكنة ومنها الانسحاب منها عند الاقتضاء، وتقديم تصوراتها للمجلس قصد المصادقة عليها.."
وكشف قضاة النادي الذي يترأسه الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، أن النادي "تبنى قرار إنشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص".
أما فيما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، فأكد النادي "استمراريته كجمعية مهنية مواطنة في الدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها وفي الاضطلاع بأدواره كاملة في هذا الجانب باستعمال جميع الوسائل، طالما أنه يشتغل في إطار نظام أساسي واضح من حيث المبادئ والأهداف، وذلك بالرغم من التضييق والتهديدات التي يتعرض لها، والغياب الملاحظ لباقي مكونات المجتمع المدني التي لم تواكب النقاشات الدائرة بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة تجسيدا للصفة المجتمعية للشأن القضائي."
وجدد رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش، "نظرا لما تتضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي الذي أراد لهاته السلطة ان تكون مستقلة استقلالا فعليا وحقيقيا حتى تكون ضامنة للحقوق والحريات بشكل فعال."
