في أقل من أسبوع صدر حكمان قضائيان يبدوأنهما متناقضان، الأول صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، يقضي بإلغاء نتائج عملية انتخاب نواب رئيس جماعة بني زولي بإقليم زاكورة، التي أجريت في شتنبر الماضي، وعللت قرارها بعدم توفر المجلس على التمثيلية النسائية، كما حددها القانون، واعتبر الحكم أن لائحة نواب الرئيس بالمجلس الجماعي لبني زولي تضمنت مرشحين ذكور من دون الإناث، ما يجعلها مخالفة للقانون الذي يشترط ثلث الأعضاء على الأقل من النساء .
أما الحكم الثاني فصدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اعتُبر مخالفا لتوجه بعض المحاكم الإدارية بخصوص إلزامية تضمين لائحة نواب الرئيس عددا من الترشيحات لا يقل عن الثلث، حيث قضى بصحة انتخاب رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور ونوابه المطعون فيه دون أي تمييز ضد المرأة.. قرار يعتبره الدكتور عبد الحق دهبي، الباحث في القضاء الإداري، أنه تفسير واقعي ومنطقي لكون العضوات المنتميات للفريق المطلوب في الطعن لم تبدين رغبتهن في الترشح لأي منصب من مناصب الرئيس، بل هناك منهن من قدمن عذرا مكتوبا عن عدم رغبتهن في شغل أي منصب من مناصب المذكورة.
وأضاف الدكتور ذهبي، ضمن وجهة نظره المنشورة بموقع للاجتهادات القضائية على الأنترنيت، أن المطلوب في الطعن كان في حالة استحالة قانونية وواقعية لتنفيذ مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية المشار إليه أعلاه، إذ ليس من حقه إلزام أي عضوة من أعضاء فريقه للترشح على اعتبار أن الترشح لأي منصب هو اختياري وليس إلزامي سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل.. وأوضح الحكم بأن مبدأ الحرية في الترشح وتقلد المسؤوليات هو حق دستوري يتعين احترامه.
وقد أوضح الحكم صراحة بأنه، ولئن كان النص على إشراك المرأة المنتخبة في الأجهزة التنفيذية للجماعة يندرج في إطار التفعيل والتنزيل التدريجي للمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور متساو بين المرأة والرجل في تسيير الشأن العام، فإن مخالفة ذلك المقتضى لا يترتب عنه بالضرورة بطلان العملية الانتخابية.
وخلص الحكم إلى إن الترشح لمنصب نائب الرئيس المنتخب يبقى أمرا اختياريا سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، على اعتبار أن حق الترشح وتقلد المسؤوليات هو حق دستوري شخصي يتعين احترامه ما دامت المشاركة في التسيير تقتضي أن تكون نابعة عن إرادة حرة وحافز شخصي، بالنظر لما تفرضه مهام التسيير من حضور دائم وتفرغ كلي قد لا تسمح به ظروف بعض المرشحات.
فيما يلي النص الكامل للحكم:
