كشف مسؤول أممي عن رقم جديد للاجئين السوريين بالمغرب المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بكون عددهم يصل إلى 1726 لاجئ، وهو رقم قليل مقارنة مع أعداد اللاجئين السوريين بالعالم.
لكن حسب إحصائيات رسمية فهناك أكثر من 5000 سوري مسجل لدى السلطات المغربية، وعددهم في تزايد مستمر.
وبخصوص علاقة المفوضية الأممية باللاجئين السوريين، كشف جون بول كاليفري، ممثل المفوضية بالمغرب، لوكالة "رويترز"، أن الأمم المتحدة لا تخصص سوى 300 درهم شهريا لكل لاجئ، وهو مبلغ جد هزيل يقودهم إما إلى التسول بالشارع أو امتهان مهن جد هامشية. ومما يصعب وضعهم أن معظمهم يعتبر المغرب بلد عبور، ويحلم بالذهاب إلى أوروبا، مما يحرم العائلة السورية من الاستقرار وتعليم الأبناء.
وللإشارة ينتظر أن يصوت البرلمان المغربي على قانون جديد للجوء شاركت مفوضية شؤون اللاجئين في إعداده. وقال كاليفري لوكالة "رويترز" بأن "المغرب لديه إرادة لحماية اللاجئين، بحيث يضع لهم إطارا قانونيا".
وأضاف المسؤول الأممي: "نحاول المساعدة في هذا المجال. كلنا نعلق آمالا كبيرة على قانون اللجوء الذي سيصوت عليه البرلمان المغربي".
