رغم أن آخر لقاء لمجلس إدارة شركة "سامير"، المنعقد يوم 11 شتنبر 2015،حدد اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، موعدا لعقد لقاء الجمعية العمومية، المتكون من المساهمين، قصد المصادقة على قرار رفع رأسمال بنحو 10 ملايير درهم، فإن موقع "انفاس بريس"، علم أن هذا اللقاء قد يتم تأجيله لمطلع الأسبوع المقبل.. ورغم أن الاتجاه العام هو السير نحو المصادقة، هذا إن تم فعلا الوفاء بها، مادام أن هذا الرفع كان حاضرا في كل خطط الإنقاذ التي وضعتها إدارة الشركة أثناء اجتياز الأزمات المالية، فإن عددا من المراقبين، يعتبرون أن هذه الزيادة لن تكون ذات جدوى، مادام أن الشركة تسير نحو الإفلاس، في ظل ارتفاع المديونية التي تصل إلى نحو 40 مليار درهم. ويطرح بعض المتتبعين لهذا الملف، الذي يدخل شهره الثالث، مسألة عرض الملف أمام القضاء التجاري، الذي من شأنه أن يضع حلولا، على الأقل تمنح حقوقا للمستخدمين، الذين يهددون بمزيد من خوض صيغ نضالية، يحافظون بها على السير العادي للمصفاة، حيث يطرحون مسألة تأميمها، لما تشكله الشركة من رمز سيادي للدولة.

وإذا كانت الجبهة النقابية لإنقاذ شركة سامير، قد تشكلت إبان هذه الأزمة، فإنه بالمقابل، تلتزم الأحزاب السياسية الصمت في هذه القضية، فلا مركزيا ولا محليا، تجرأ حزب أو مسؤول سياسي على إصدار بيان في الموضوع، وكأن الألف مستخدم، غير مواطنين مغاربة، ولا يؤدون ضرائب. وإذا كان البعض يعتبر أن هذه الأحزاب كانت مشغولة بالمسار الانتخابي ليوم 4 شتنبر 2015، فها هو هذا المسار قد انتهى بانتخاب حكيم بنشماش، رئيسا للغرفة الثانية.

فهل سيتجرأ هذا الحزب أو ذاك على تكسير طابو الصمت في موضوع "سامير"؟ أم أن قطاع تكرير الغاز والبترول، لا يدخل ضمن اهتمامات هذه الأحزاب؟