رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها منظمة حقوقية ديمقراطية ومستقلة ، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء برسالة بداية هذا الشهر تطلب بموجبها فتح تحقيق حول ما أسمته بملابسات صدور حكمين قضائيين صادرين عن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش بعدما اعتبرت الجمعية الحكمين المذكورين مخالفين للقانون وأضافت في رسالتها التي توصلت أنفاس بريس بنسخة منها أن القضاءيجب أن يكون آلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام ومواجهة الإفلات من العقاب وأن يشكل ملاذا لكل المظلومين الذين انتهكت حقوقهم و يمارس دوره كاملا في ظل الدستور الجديد الذي جعله سلطة مستقلة .
ويتعلق الحكم الأول الصادر تحت عدد 1264 في الملف الجنائي عدد 498/2013 بتاريخ 19 دجنبر 2013 والقاضي ببراءة المتهمين : محمد املود بن سعيد بن مولود الرئيس السابق لبلدية انزكان وابراهيم اخراز بن محمد بن احمد النائب الخامس لرئيس البلدية المذكور خلال الفترة الانتدابية 1997-20. وعبد اللطيف غالم بن ابراهيم مستثمر.
وكان المتهمون قد توبعوا كل واحد منهم حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة عمومية في شأن مشروع ) بناء سوق بلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لانزكان (.
أما الحكم الثاني فيتعلق بالملف الجنائي الابتدائي عدد 579/2013 والصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش والذي توبع فيه كل من محمد املود بن سعيد بن مولود الرئيس السابق لبلدية انزكان وابراهيم بوضيف مسير محطة بيع الوقود شال أركانة بانزكان والمتهمين كل حسب المنسوب إليه من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها .
وبعد عرض تفاصيل الحكمين في الرسالة المرفوعة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء ذكرت الجمعية أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009 وكذلك تقرير المفتشية العامة للادارة التربية المنجزين بخصوص موضوع بناء السوق البلدي لانزكان يتضمنان تسجيل خروقات واختلالات خطيرة شابت المشروع .
وتؤكد الجمعية المغربية لحماية المال العام في الأخير بأنها لا ننطلق في رسالتها هذه من أي اتهام كيفما كان لاية جهة أو طرف، وغايتها في كل ذلك الحرص على سيادة القانون والقطع مع الافلات من العقاب في إطار قواعد وأصول المحاكمة العادلة و يطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش بفتح تحقيق معمق في حيثيات وظروف وملابسات القضايا المطروحة.
