بعد القانون الموجب لترقيم الدراجات النارية، طلع الوزير عبد العزيز الرباح يوم أمس الثلاثاء على أصحاب هذه الأخيرة بخبر يفرض عليهم الخضوع أيضا لتكوين في السياقة. وحث وزير النقل والتجهيز واللوجستيك من خلال إجابته على سؤال بمجلس النواب، على ضرورة الامتثال لهذا الإجراء من منطلق سعيه للتخفيف من نسبة حوادث السير، والتي يشكل فيها سائقوا الدراجات نسبة 44 في المائة.

هذا، يجدر التذكير بأن قانون الترقيم دخل حيز التنفيذ وذلك بأداء مبلغ 100 درهم كل سنة، عبر  التوجه إلى مركز الفحص التقني للسيارات، حيث يتم الإدلاء بالبطاقة الرمادية للمركبة، أو بتصريح للشرف في حال عدم توفرها ثم الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات.