كشفت مصادر من داخل مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، أن العمدة عبد العزيز عماري، غارق في فك أسر العديد من الملفات المتراكمة عن المجلس السابق، وذلك من خلال دراستها والإسراع بفك سراحها وتعجيل بتوقيعها. الأمر الذي استنزف وقتا مهما من الزمن الذي يخصصه عماري لمهمته كعمدة، هذا إلى جانب مهامه الحزبية ومهمته الحكومية كوزير للعلاقات مع البرلمان.

ومعلوم أن العديد من مصالح المواطنين والمستثمرين، خاصة في قسم التعمير، "معتقلة" منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوي في 4 شتنبر 2015. وهو ما خلف تذمرا واستنكارا كبيرا لدى المنعشين العقاريين والمستثمرين وكل من له علاقة بمجلس المدينة.

وشددت مصادر "أنفاس بريس"، أن العمدة العماري يسابق الزمن من أجل توقيع هذه الملفات ومحاولة التخفيف من الاحتقان الذي تعرفه مصالح مجلس المدينة، وفي الوقت نفسه استكمال البناء التنظيمي والهيكلي لمؤسسات مجلس المدينة، والتي انطلقت بعقد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي تم فيها المصادقة على القانون الداخلي للمجلس بالإجماع.