ألغت المحكمة الإدارية بمراكش، خلال هذا الشهر الجاري، رئاسة المجلس القروي لجماعة حد احرارة التي ظفر بها عمر الكردودي عن التجمع الوطني للأحرار، وأبطلت مفعولها بعد استناد الهيئة القضائية على قرار سابق لنفس المحكمة، والقاضي بإلغاء مقعدين جماعيين بنفس الجماعة القروية بإقليم أسفي، حيث عللت المحكمة قرارها القاضي ببطلان رئاسة المجلس القروي على أساس تأثير العضوين الساقطة عضويتهما (مستشار وابنته) في عملية انتخاب رئاسة المجلس القروي، إذ كان عمر الكردودي قد حصل على 15 صوتا مقابل 14 صوتا لخصمه .

هذا ومن المعلوم أن الشرطة القضائية بأسفي تجري عدة تحقيقات في ملف تسريب تسجيلات صوتية لأسماء معروفة بالمنطقة كانت حسب "ذات التسجيل" تساوم في شراء أصوات بلغت قيمتها إلى 70 مليون سم للصوت... وروجت بشكل لافت على صفحات التواصل الاجتماعي.