عرفت الجلسة المخصصة لمناقشة والمصادقة على القانون الداخلي الخاص بالمجلس الإقليمي لزاكورة المنعقدة، صباح يوم الاثنين12 أكتوبر الجاري بمقر العمالة، نقاشا حادا  بين كافة مكونات المعاضة  ورئيس المجلس  حول مجموعة من  النقط المدرجة  بالقانون الداخلي والتي تباينت حولها الآراء والمواقف ومنها على الخصوص  المادة 20 التي تخول للرئيس حق تحديد أماكن الأعضاء داخل قاعة الجلسات،ففي الوقت الدي  تحاول فيه الأغلبية عبر مداخلات "مؤدبة"  الى تهدئة الوضعوعزمها العمل في اطار تشاركي يهدف الى تنمية الإقليم، طالبت المعارضة  المشكلة من حزبي الاستقلال و العدالة والتنمية بتخصيص مكان خاص بها داخل القاعة رافضة أي تعقيبأوتوضيح من الأعضاء  من  دون الرئيس . وهو ما دفع عامل الإقليم الى التدخل لتهدئة الوضع  و"شرح" بعض القضايا التي كانت محور  الاختلاف. ومن بين المواد  التي كانت محور خلاف بين  الرئيس عبد الرحيم شهيد والمعارضة نقطة حضور الصحافة  وتوثيقها لأشغال الدورات و الجلسات حيث يمنع القانون الداخلي المعروض للنقاش تصوير  اشغال الجلسات ،هده المادة اعتبرتها المعارضة  نوعا من التدليس والتضييق على حرية الصحافة  حيث طالبت بفتح المجال لكافة وسائل الاعلام من أجل حضور الجلسات  وتوثيقها مادامت الجلسات علنية و المجلس يعمل في اطار الشفافية والوضوح.ومن أجل تدعيم موقف الرئيس تدخل عامل الإقليم وقال في نفس النقطة إن تصوير أشغال الجلسات هو حق للمجلس وحده ولا يمكن  لوسائل الاعلام أن تتمتع به؟. ومن بين النقط التي شكلت خلافا بين المعارضة والاغلبية تلك المتعلقة بتشكيل هيئة المجتمع المدني والمعايير المعتمدة فيها فرغم استفاضة الرئيس في شرح وتبرير المعايير المعتمدة في اختيار الأعضاء اعتبرتها المعارضة بأنها معدة سلفا لأشخاص معينين أغلبهم ينتمون للنسيج الجمعوي  الذي  يرأسه الرئيس.