غطت حيثيات تفريق الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بضع مواطنين مؤخرا بالرباط ضد ما اعتبروه تهاونا للسلطات السعودية في توفير الأمن للحجاج، على أشغال الجلسة الصباحية من الدورة التكوينية في مجال العدالة الجنائية المنظمة في مراكش اليوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، ودعا عدد من المتدخلين لملائمة الأفعال مع الأقوال، في إشارة للاختلالات التي يعرفها تنزيل مبدأ ملائمة القوانين للوطنية مع المواثيق الدولية في حماية الحقوق والحريات، وأبرز القضاة والمحامون والجامعيون في هذه الندوة، المنظمة من قبل جمعية عدالة، أن هناك سرعة جيدة على صعيد سن القوانين وتشريعها، مقابل بطء ملحوظ في توفير الشروط العامة والملائمة لتنزيل إيجابي لهذه التشريعات، وأوضح المتدخلون أنه مهما كانت القوانين الموضوعة متقدمة من حيث حماية الحقوق والحريات، فإن الاختبار الحقيقي لها هو مدى التقيد بها من قبل المكلفين باستعمالها، وذكروا أن كشف بلاغ اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات المتعلق عن أسماء أشخاص استعملوا رشاوي انتخابية خلال تشكيل مجلس المستشارين، يعد خرقا واضحا لقرينة البراءة، بما يشكله البلاغ من مساس باستقلال السلطة القضائية..
كما غطت قضايا الخصوصية الدينية والاجتماعية على ملائمة القوانين الوطنية مع نظيرتها الدولية، حيث يطرح الإشكال عند إثارة قضايا المثلية الجنسية وللإجهاض والإعدام.. فيبرز مفهوم سمو القوانين الداخلية على نظيرتها الدولية..
من جانبهم كشف قضاة أثناء تدخلهم في هذه الندوة، أن هناك معيقات تنظيمية تطرح عند ممارسة مهامهم، وخصوصا لدى قضاة التحقيق، حيث كشف أحدهم، أن إحالة بين 1000 و1500 ملف سنويا على قاضي التحقيق، يثقل كاهله، ويجعله مكبلا من حيث النص عند تقريره المتابعة في حالة اعتقال، مثيرين أن تحقيقهم في قضايا عادية من قبيل حوادث السير والشيكات تكون على حساب ملفات هامة وتحتاج لجهد كبير في التحقيق..
وحسب الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، فإن هذا النشاط التكويني يندرج ضمن الموضوعات المطروحة كاستراتيجية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مرهون بتملك المهنيين الممارسين أو المحتملين وتصريف  المعارف في سلوكات يومية بأبعادها الحقوقية والثفافية..