جدد المكتب النقابي لشركة "سامير"، المنتمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ شركة "سامير" من التصفية والإفلاس، معتبرا التماطل وربح الوقت في حسم الأزمة القائمة، مساهمة في تدمير الصناعة والاقتصاد الوطني وتشجيع على التسريح والبطالة".

وطالب بلاغ الكنفدرالية، على خلفية الجمع العام لمنخرطيه، الملتئم يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 ، بالمقر الإقليمي للنقابة بالمحمدية، بفتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في "الاختناق المالي للشركة وما تبعه من توقف الإنتاج ونضوب المخزون، ملحا على عودة الدولة المغربية للرأسمال وممارسة سيادتها الكاملة في التنظيم والمراقبة الصارمة للقطاع وحمل الجميع على احترام القانون والقطع مع كل مظاهر الريع والفساد".

كما أكد المكتب النقابي على وجوب حماية حقوق الأجراء من الضياع، وتدخل السلطات المعنية من أجل صيانة الحريات النقابية وتطبيق الاتفاقية الجماعية وترسيم كل المشغلين عبر النظام البئيس للأنابيك وتسوية وضعية  المغادرين (45) منذ نهاية يونيو 2015.

يذكر أن أزمة شركة "سامير"، تزداد استفحالا منذ ما يزيد عن شهرين مما يهدد مستقبل الشركة ويقلق مصير العاملين بها.