من يحرر الملك العمومي من الاحتلال؟ لا يتعلق الأمر هنا بسؤال حول الأملاك المخزنية التي فوتت بأشكال مختلفة من الالتواءات والشبهات للمقربين والمحظوظين، فذلك موضوع آخر تتداخل فيه المصالح الإدارية التي تتحمل مسؤولية التفويت، ولكن الأمر يتعلق هنا باحتلال المماشي والممرات المخصصة للراجلين (ات) على جنبات المقاهي والمحلات التجارية بشكل يوحي أن السيبة تطال كل شيء وبأن هناك "سلطة أخرى" أقوى من سلطة تدبير المرافق الاجتماعية .... "سلطة" تغتصب حقوق الناس في ضمان تجول وسير عادي دون المساس بسلامتهم البدنية.
بشاعة الاحتلال " للطروتوار " المخصص للراجلين بكراسي المقاهي المنتشرة بشكل عشوائي وتخصيصها في أحيان كثيرة لموقف للدراجات النارية تتقاسمه أغلب مدننا وجماعاتنا الحضرية، وكأن القائمين على شؤون ذلك لا يهمهم أمر التنظيم والأمن واحترام المواطن (ة) وهو يبحث عن فجوة للتبضع أو قضاء غرض ما ... مما يتسبب في حوادث سير واصطدامات بين المواطنين وسائقي السيارات لما يتم عرقلة السير والجولان و اختراق الطريق دون قصد.
عشوائية احتلال الملك العمومي واستغلاله دون موجب قانون يخلق ارتباكا ملحوظا في حركة السير والجولان ويتسبب في اختناق المارة وازدحامهم و يؤدي إلى تدافع يلفظ البعض ويقدمهم كضحايا لحوادث السير.
وفي هذا السياق قال أحد المواطنين لـ "أنفاس بريس" ، "لم نعد نستطع العبور إلى وجهتنا المقصودة بشوارعنا الضيقة بسبب احتلال الملك العمومي بالبضائع والسلع المعروضة والدراجات النارية و... وطاولات وكراسي المقاهي المنتشرة كالفطر ....نساؤنا يتعرضن للتحرش .. أطفالنا يتعرضون للدهس .. في غياب حملة مستمرة تضمن وتكفل الحقوق والواجبات",
هكذا هو حال العديد من شوارع المدن والمراكز الحضرية بجهة مراكش أسفي، والتي تحولت إلى أسواق عشوائية خارج الضوابط القانونية أمام مرأى ومسمع من المسؤولين والنماذج كثيرة ومتعددة تتطلب استنهاض ضمائر المعنيين للقضاء على هذه الظاهرة المستفزة وإرجاع الأمور إلى نصابها "يجب تفعيل كل القرارات الإدارية المرتبطة بتحرير الملك العمومي الخاص بالراجلين وتحيينها، وإصدار مذكرات جديدة في الموضوع من طرف والي الجهة وتعميمها على عمال الأقاليم وتطبيق مضامينها بعيدا عن المحاباة والمجاملة" يقول أحد الفعاليات الجمعوية، مضيفا " القانون يكفل حقوق الجميع لكن يضمن الواجبات واحترام حقوق الغير ولا يمكن السكوت عن هذا الهجوم غير المبرر الذي يمارسه بعض النافذين بالعديد من شوارع مدننا وكأنهم خارج سلطة المسئولين محليا وإقليميا وجهويا".
فهل تتحرك الآلة الإدارية والأمنية لتحرير شوارع مدننا من هذه الظاهرة التي ينعتها البعض بالسوق السوداء التي تدر الإتاوات والعمولات في جيوب أصحاب القرار عبر قنوات الريع والتضحية بحقوق المواطنين (ت) ؟؟.
