في إجراء فوري وسريع، فتح بحث دقيق في موضوع شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، يوثق لمنع وقفة احتجاجية غير مصرح بها حاول تنظيمها مجموعة من الأشخاص مقر البرلمان بمدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء، بذريعة التضامن مع الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع الذي شهدته منطقة بمنى بالمملكة العربية السعودية على هامش موسم الحج لهذه السنة.
وأشار مصدر مطلع أن مصالح الأمن كانت سباقة إلى فتح بحث فيما يمكن اعتباره تجاوزات صريحة للقواعد النظامية من قبل أحد ضباط الأمن، الذي فقد أعصابه جراء الاستفزازات التي وجهها له بعض المتجمهرين، وذلك في أفق تحديد المسؤوليات القانونية والمهنيةوتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل في الحالات هذا الصدد.
يذكر أنه سبق وأن دعى عدد من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على أحداث التدافع التي شهدتها الديار المقدسة برسم موسم الحج، وذلك سلك المساطر القانونية الضرورية من أجل الحصول على تصريح مسبق لدى السلطات الادارية المختصة، ودون استيفاء الإطار القانوني المنظم للحريات العامة، الأمر الذي اعتبرته السلطة خروجا عرضيا للشارع العام يندرج في إطار التجمهر المعاقب عليه قانونيا.
