فجر حجاج خربوش،عن حزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة لم تكن متوقعة، وذلك برفعه دعوى لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل الطعن في مكتب المجلس الإقليمي المنتخب بسطات يوم26 شتنبر 2015.
واعتبر خربوش، وكيل اللائحة الثانية التي ترشحت،في الانتخابات بأن العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوزا لقاسمي مصطفى وكيل اللائحة الأولى بالرئاسة عن حزب الاستقلال، وكذلك فوز نوابه من نفس اللائحة، شابتها عدة خروقات واختلالات قانونية فصلها في المقال الافتتاحي لدفاعه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فذكر خربوش في البداية بأنه توصل بالاستدعاء لحضور جلسة انتخاب مكتب المجلس الإقليمي خارج الأجل القانوني، بحيث أن الاستدعاء لم يتسلمه عن طريق البريد المضمون إلا يوم 23 شتنبر أي قبل يومين فقط على موعد الانتخابي الذي كان في 26 شتنبر، وهو مخالف للفصل 12 من القانون التنظيمي 14 -113 الخاص بالجماعات، بحيث لم يتم احترام هذا الفصل سواء، من حيث الجهة التي توجه الإستدعاءات أو مكان وتاريخ جلسة الانتخاب. و فيما يخص الخرق الثاني، فقد أشار خربوش أن القاسمي يتوفر على الجنسية الإيطالية وهو ما يتنافى مع اشتراط أن يكون المنتخب من جنسية مغربية، مضيفا بأن القاسمي الفائز بالرئاسة يتوفر على الإقامة بإيطاليا، ويقضي معظم أوقاته بهذه الديار، ومن جهة أخرى أبرز خربوش الخرق الثالث في عدم ترتيب. لوائح الترشيح للانتخابات عن طريق القرعة بحيث أنه على الرغم من أن لائحة الطاعن متساوية الأعضاء مع لائحة القاسمي إلا أنه تم تقديم لائحة القاسمي في ترتيب اللوائح دون اللجوء إلى القرعة في مثل هذه الحالات، وعرض خربوش الخرق الرابع في عدم إدراج مترشحة من النساء ضمن لائحة النواب و هو ما اعتبره خربوش مسا بمبدأ المساواة بين المترشحين وبحقوق المرأة.
والتمس وكيل لائحة الجرار حجاج خربوش بالنظر إلى الخروقات التي سجلها إلغاء عملية انتخاب القاسمي كرئيس للمجلس الإقليمي وكذلك لائحة نوابه المقرر النظر فيه من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في جلسة ستعقدها زوال يوم 13 أكتوبر المقبل.
