يبدو أن الاستنفار الذي دعت إليه وزارة الداخلية أعوانها على امتداد التراب الوطني، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من أجل التحلي باليقظة والحذر حتى لا ينفلت من جديد ملف البناء العشوائي الذي لا يجهل أحد كلفته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي عانت منها البلاد لعقود،( يبدو ) أن هذا الاستنفار لم يجد لم موقع قدم بمركز جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، ولم تتفاعل معه إيجابيا الجهات المختصة هناك، فحدث ما نقله إلى الجريدة مصدر اتحادي بعين المكان.

مصدر موثوق أكد في تصريح لـ"أنفاس بريس" بأن البناء العشوائي بمركز سيدي بوصبر تسرطن بشكل مخيف خلال استحقاق 4 شتنبر. وقدم نماذج عن ذلك. النموذج الأول حدده في إقدام أحدهم وأمام أعين الجميع، بالترامي على طريق عمومية وقام ببناء سور فوقها، علما، يضيف هذا المصدر، بأن هذا الهجوم على الملك العمومي، سيعرض الساكنة المجاورة لخطر محدق ما أن تنزل أولى القطرات التي ستجد سدا منيعا يمنعها من المرور نحو مجراها الطبيعي.

النموذج الثاني من زحف البناء العشوائي على مركز سيدي بوصبر، يحدده مصدرنا في التغييرات التي طالت معالم مجموعة من الدكاكين التي تعود ملكيتها إلى الجماعة القروية. فقد اغتنم البعض من مكتريها اللحظة الانتخابية، وتمادى في ذلك إلى اليوم، فغير معالمها، ووسع مساحتها على حساب الملك العام الذي تتوسده، وذلك كله على "عينك يا القانون ويا مذكرات وزارة الداخلية".

المتتبعون والمتتبعات للشأن المحلي بسيدي بوصبر، دوخهم صمت السلطة المحلية والمجلس الجماعي عن هذه الفوضى التي تحدث تحت أنظارهم، لذلك يلتمسون من السيد عامل الإقليم الذي كان قد أوصى في زيارة سابقة للمركز المذكور بوضع تصور لتأهيله، العمل على التوقيف العاجل لهذا الترامي على الملك العام. وفتح تحقيق في الموضوع ينتهي بربط المسؤولية بالمحاسبة.