أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، صباح اليوم الثلاثاء، بيانا إلى الرأي العام، تطالب من خلاله رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وكافة أعضاء المجلس، بتعديل القانون الداخلي للمجلس، حيث يضم بندا يشير لحالة وقوع فوضى أو إخلال بالسير العادي للدورة. إذ جاء في هذا البند أنه يمكن للرئيس طلب إفراغ القاعة من المواطنين وكذا وسائل الإعلام، بحيث تم إقحام الإعلاميين في هذا الشأن دونما مبرر، بل إنه اتهام مسبق للزميلات والزملاء بكونهم طرف في هذا الإخلال بالسير العادي للجلسات.
وأضاف البيان "فوجئنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومعنا باقي مكونات الجسم الإعلامي بالمدينة، وحتى الفعاليات السياسية والمدنية، بإقحام مصطلح "وسائل الإعلام" في هذا البند، كما لو أنها إشارة ضمنية أو مباشرة حتى، لكونهم جزء من الفوضى والشغب.. وبالتالي فإننا نعتقد أنه من غير المعقول أن يضاف هذا المصطلح للبند القانوني المذكور، على اعتبار أن الصحفيين ومراسلي الصحف المعتمدين، ليسوا طرفا في الشغب أو التأثير على سير جلساتكم، ويمكنهم متابعة الجلسة دونما داع لإخراجهم، وأن كل مسؤول عن تصرفاته ومواقفه في حال تجاوزه أخلاقيات المهنة، أو التجرد من دوره المحايد في حضوره لتلك الدورات."..
وأشار البيان إلى إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر اعتماد جملة "إفراغ القاعة من المواطنين ووسائل الإعلام"، هو أمر لا يخلو من خلفيات لا تعاكس التوجه العام للدستور، الذي ينص على ضرورة تسهيل الولوج للمعلومة. كما أن التنصيص المسبق على إخراج ممثلي وسائل الإعلام من القاعة، لمجرد وجود شغب من طرف مواطنين يضر بالسير العادي للجلسة هو اتهام وتجن على الجسم الصحفي، وقد يؤدي لنتائج غير مقبولة على مستوى العلاقة التي يمكن أن تسود بين الهيئة المنتخبة والجسم الإعلامي بالمدينة..
