لا زال طلبة الطب يقاطعون الدخول الجامعي لهذه السنة إذ مرت (33 يوما) على عدم التحاقهم بالتكوين وجميع الأنشطة المتعلقة بمسارهم الدراسي، تعبيرا عن ردة فعلهم مقابل عدم استجابة وزارة الصحة لملفهم المطلبي والذي يتضمن الالتحاق بالوظيفة العمومية كشرط أساسي للتوافق على مسودة قانون الخدمة الإجبارية الذي اقترحه الوزير الحسين الوردي.

وجاء في "بيان إخباري" خاص بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الملف المطلبي لطلبة الطب وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، يعرفُ تجاهلا من طرف المسؤولين منذ سنة 2011. "بعد المسلسل النضالي الذي دام 5 أشهر دون استجابة وبعد المقاطعة التاريخية للدخول الجامعي والمسيرة الحاشدة ليوم 17 شتنبر 2015 والإضرابات الإنذارية" - يُضيف البيان -  تم مؤخرا دعوة المُقاطعين للجلوس إلى طاولة الحوار.

ويسرد البيان المذكور كرونولوجيا الاجتماعات مع الوزارة التي تبتدئ باجتماع 28 شتنبر 2015  بمقر الوزارة وبرئاسة الوزير و"تم خلاله عرض كافة نقاط الملف المطلبي ومناقشتها". ويُشير ذات البيان أن الوزارة حمَّلت مجموعة من القطاعات الحكومية فشل أو تعطيل تنزيل بعض الاتفاقيات السابقة وتحقيق بعض المطالب الآنية. كما أوضح تأكيد الوزير أن مشروع قانون الخدمة الإجبارية مجرد أفكار لن تعرض على المصادقة إلا بتوافق بين وزراة الصحة والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين على غرار العديد من التصريحات الوزارية التي لم يتم الالتزام بها حسب ما نُسبَ للوزير داخل البيان، كما جاء داخل سطوره أن الاجتماع الثاني كان يوم 29 شتنبر 2015 وعرف مُناقشة تقنية لبعض النقاط المُتعلقة بما وصَفـَهُ البيان بنقاش لم يُسفر سوى عن بعض الوعود غير المُرتبطة بضمانات فعلية أو أجندات للتطبيق والتنزيل.

وختم البيان بتأكيد استمرار مقاطعة الطلبة للدخول الجامعي، مع الإشارة إلى قرار دخول الأطباء الداخليين والمقيمين خلال الجموع العامة في إضراب مفتوح، إبتداءا من فاتح أكتوبر الجاري إلى غاية التوصل إلى ما نعتهُ البيان "التوصل عبر الحوار إلى حلول عملية وملموسة لجميع نقاط الملفات المطلبية".