حين تسببت القوات المسلحة الملكية بتاريخ 13 نونبر 2020، في زلزال هز قصر المرادية بالعاصمة الجزائر، عرف هذا الموقع الذي التقطت فيه الصورة بالحدود الشرقية للمغرب، زلازل ارتدادية امتدت من 18 فبراير 2021 الى 18 مارس من نفس السنة.
فبعد تطهير عناصر القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركارات من عصابة البوليساريو المؤطرة والممولة من طرف عسكر الجزائر في نونبر 2020، وما تلا ذلك من زخم ديبلوماسي قوي لفائدة الطرح المغربي توج باعتراف واشنطن بالخريطة المغربية كاملة يوم 20 دجنبر 2020، قامت دولة العصابة بالجزائر بإشهار اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين المغرب والجزائر عام 1972، لطرد مغاربة من الأرض التي كانوا يستغلونها بواد العرجة على مقربة من قصر أولاد سليمان على الحدود بين فكيك والجزائر. المبرر الذي صاغته الطغمة العسكرية أن فلاحي فكيك يوجدون فوق "أرض جزائرية"، ولا حق لهم بممارسة أي نشاط فلاحي أو غيره فوق الأرض! علما أن تراب الصحراء الشرقية والغرب الجزائري، كان كله تحت السيادة المغربية، وكان خاضعا لنفوذ الآيالة الشريفة للمغرب السلطاني. إلا أن الاستعمار الفرنسي اقتطع هذه المساحات الشاسعة من المغرب وضمها لإقليم الجزائر الفرنسي(على اعتبار أن فرنسا لما احتلت الجزائر سنة 1830 كانت تنوي الخلود فيها وجعل الجزائر إقليما فرنسيا ماراء البحار).
وبالنظر للمبدأ الذي تم ترسيمه بين الدول في النصف الثاني من القرن العشرين بشأن "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار"، ظلت الصحراء الشرقية المغربية وغيرها من المجالات الترابية "تحت السيادة الجزائرية!!"
وحين أطلق المغرب بعيد استقلاله، مسلسل استكمال وحدته الترابية للمطالبة بعودة إفني وطرفاية وتحرير الأقاليم الجنوبية بالساقية الحمراء ووادي الذهب من الاستعمار الإسباني، كان لابد من إطفاء الجبهة الشرقية للمغرب بإقرار الحدود الموروثة عن الاستعمار. وهذا ما قاد الرباط عام 1972 إلى توقيع اتفاقية مع الجزائر لترسيم الحدود، على أساس أن جزائر الديكتاتور بومدين لن تعرقل مطالب المغرب لتوحيد ترابه جنوب الطاح.
وبما أن الغدر يجري في جينات عسكر الجزائر، فقد تنصلت دولة العصابة من تعهداتها، وآوت البوليساريو وسلحتها، مما أدى إلى عدم مصادقة المغرب على اتفاقية 1972.
ظل الوضع على ماهو عليه إلى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، حين وقع انفراج نسبي بين المغرب والجزائر في عهد الشاذلي بنجديد، وصادق المغرب في 1992 على اتفاقية ترسيم الحدود، مع إبقاء الوضع على ما اعتاده أهل فكيك طوال قرون، أي استغلالهم لأرض أجدادهم في منطقة العرجة، كما كانوا يستغلون من قبل أراضي بني ونيف وباقي الأراضي المغربية الأخرى المبتورة التي تم ضمها للجزائر في المرحلة الاستعمارية.
لكن زلزال الكركارات في نونبر 2020 خلخل دولة العصابة، التي أرسلت يوم 18 مارس 2021 شاحنات مدججة بالعسكر والعتاد لترهيب المغاربة بواد العرجة، وأمهلتهم شهرا ليغادروا الواحة، ويتركوا كل شيء من زرع ونخيل ومعدات وآليات بمبرر أن "الأرض جزائرية!". وهو ماتم يوم 18 مارس 2021، حيث "استعادت" الجزائر القطع الأرضية الفلاحية الواقعة بالضفة اليسرى لواد العرجة وسارعت إلى بناء مركز عسكري يطل مباشرة على قصر أولاد سليمان بفكيك.
من النعم التي حبا الله بها المغاربة، أن كل الموارد المائية للمغرب تنبع من داخل المغرب وليست منابع مائية تتقاسمها معه دولة الشر. وهذا ما يقتضي من صناع القرار بالمغرب، الانكباب على تحجيم الجزائر وخنقها عبر السلاح المائي. ولن يتأتى ذلك إلا باستحضار التشكيلة الهيدروغرافية لكل الأودية المغربية بالجنوب الشرقي لإعادة ثثمينها وتجميع ثرواتها المائية في سدود لكي لا تضيع في "صحاري الجزائر" من جهة، ولكي ننعش بها الفرشة المائية لسقي الواحات المغربية على طول الشريط الجنوبي من جهة ثانية، ولتأمين مخزون مائي لتلبية حاجيات المدن والمراكز الحضرية المغربية الموجودة على طول الحدود مع دولة العصابة من جهة ثالثة.
وإذا كان المغرب قد انتبه إلى حوض تافيلالت وبنى سد لقنادسة قرب بوذنيب، فالمفروض من وزارة التجهيز أن تعجل بإعداد الدراسات وتوفير التمويل لبناء سد آخر لتجميع مياه واد زوزفانة الحدودي لإبقائها بمحيط فكيك بدل أن تذهب للجزائر.
ومعلوم أن واد زوزفانة الموجود على حدود المغرب والجزائر، هو أصلا ملتقى لمجوعة من الأودية، إذ قبل أن يخترق "واد زوزفانة" Zouzfana التراب الجزائري من ضاحية فكيك، يسمى في مقطع منه بواد العرجة، حيث يلتقي هذا الأخير مع "واد تيسرفين" القادم من جماعة عبو لكحل، ويلتقي مع واد الحلوف القادم من الشمال( هذا الأخير يجمع بدوره واد الركيزة وواد الصفيصيف وواد الخرواع، ليشكلوا واد الحلوف).
ولما يلتقي واد الحلوف مع واد تيسريفين، يكونان ما يسمى "واد العرجة". هذا الأخير وقبيل أن يخترق تراب الجزائر يصبح تحت اسم "واد زوزفانة"، وهو الإسم الذي يبقى ملازما له داخل التراب الجزائري، (أي بتخوم الصحراء الشرقية المغربية التي سبق أن ضمتها فرنسا للجزائر)، إلى أن يلتقي مع واد آخر قادم من الأطلس الشرقي للمغرب يسمى"واد كير"، فيشكلان معا "واد الساورة" بالجزائر، علما أن "واد كير" و"واد بوعنان" المغربيان يخترقان حدود الجزائر.
ومعلوم أن واد زوزفانة الموجود على حدود المغرب والجزائر، هو أصلا ملتقى لمجوعة من الأودية، إذ قبل أن يخترق "واد زوزفانة" Zouzfana التراب الجزائري من ضاحية فكيك، يسمى في مقطع منه بواد العرجة، حيث يلتقي هذا الأخير مع "واد تيسرفين" القادم من جماعة عبو لكحل، ويلتقي مع واد الحلوف القادم من الشمال( هذا الأخير يجمع بدوره واد الركيزة وواد الصفيصيف وواد الخرواع، ليشكلوا واد الحلوف).
ولما يلتقي واد الحلوف مع واد تيسريفين، يكونان ما يسمى "واد العرجة". هذا الأخير وقبيل أن يخترق تراب الجزائر يصبح تحت اسم "واد زوزفانة"، وهو الإسم الذي يبقى ملازما له داخل التراب الجزائري، (أي بتخوم الصحراء الشرقية المغربية التي سبق أن ضمتها فرنسا للجزائر)، إلى أن يلتقي مع واد آخر قادم من الأطلس الشرقي للمغرب يسمى"واد كير"، فيشكلان معا "واد الساورة" بالجزائر، علما أن "واد كير" و"واد بوعنان" المغربيان يخترقان حدود الجزائر.
أما غربا فنجد "واد زيز" و"واد غريس" الذين ينطلقان من المغرب ويلتقيان بدورهما في تراب الجزائر ويكونان واد باسم "واد الدورة".
وحده واد درعة الذي لا يخترق تراب الجزائر، إذ ينطلق من الأطلس الكبير ليصب في المحيط الأطلسي بجماعة الوطية على طول 1200 كلم عابرا تراب أقاليم طاطا وأسا الزاك وطانطان.
إن المغرب الذي أبدع هندسة مؤسساتية عسكرية توجت بإصدار مرسوم 2.20.337 القاضي بإحداث قاعدة تأوي المنطقة العسكرية الشرقية وتعيين الجنيرال محمد مقداد في فبراير 2022 على رأس هذه المنطقة المتاخمة للعدو شرقا، قادر على رفع التحدي لإبداع هندسة مائية تجمع موارد أحواض الجنوب الشرقي "حتى لا يأكل خيرنا غيرنا".
ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم زف البشرى للمغاربة بقرب الشروع في بناء سد آخر بفكيك لتجميع مياه واد زوزفانة العابر للحدود، لتجفيف تراب دولة العصابة.

