دعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب المتقاعدين إلى ضرورة التسجيل الفوري والمكثّف في اللوائح الانتخابية، باعتبار هذا الإجراء الورقة الديمقراطية الأقوى القادرة على حماية الحقوق، وردّ الاعتبار لفئة ظُلِمت طويلاً وتعرّضت للإقصاء والتهميش، بحسب دعوة الهيئة.
وأكدت الهيئة أن المتقاعدين في المغرب ليسوا أقلية، بل قوة وطنية كبرى، إذ يشكلون أكثر من مليوني ناخب مباشر، وما يزيد عن خمسة ملايين صوت من أفراد أسرهم.
وقالت الهيئة: "هذه الكتلة التي تتجاوز سبعة ملايين صوت، قادرة إذا توحّد قرارها على قلب ميزان المشهد السياسي، وإسقاط كل السياسات التي همّشت المتقاعدين، وجمّدت معاشاتهم منذ 28 سنة، وحرمتهم من حقّهم في الحوار الاجتماعي والعيش الكريم. لقد آن الأوان لتحويل الغضب المشروع إلى قوة اقتراع واعية. آن الأوان ليكون صوت المتقاعد سلاحاً ناعماً للتغيير، وعقاباً لمن استغلوه وخذلوه وتجاهلوا مطالبه الأساسية والفورية، خاصة الزيادة الفورية والعادلة في المعاشات، والتي تُعدّ حقّاً مكتسباً قائماً بذاته، ولا علاقة له بأي إصلاح مؤجّل أو أجندة حكومية مستقبلية."
وأضافت الهيئة أن حقوق المتقاعدين واجبة الأداء الآن، أما إصلاح نظام التقاعد فهو ورش يهمّ الأجيال القادمة، ولا يجوز أن يكون على حساب من أفنوا سنواتهم وزهرة أعمارهم في خدمة الوطن.