عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالقنيطرة اجتماعها العادي يوم السبت 6 دجنبر 2025، حيث استهل الكاتب الإقليمي كلمته بالتنويه بالدينامية التي يعرفها الحزب على مستوى إقليم القنيطرة، كما تطرق لعدة مواضيع تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني في علاقته بإقليم القنيطرة .
وفي هذا الإطار عبر الحزب عن رفضه لإقصاء إقليم القنيطرة من دعم الاستثمارات الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة، المتعلق بالمنحة الترابية بنسبة 10 %، خلافا لمجموعة من الأقاليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو ما تم التنبيه إليه خلال الاجتماع الذي أقيم بالعمالة، وأطره الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان ومدير المركز الجهوي للاستثمار، معتبرا هذ الإجراء إبعادا للمستثمرين من إقليم القنيطرة بالرغم من ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب ونسب الفقر بالإقليم.
و بالنسبة لقطاع التعليم، سجل المجتمعون عدة اختلالات بإقليم القنيطرة و منها ما يتعلق بعدم توفر الكتب والمقررات المتعلقة بمدارس الريادة خاصة بالمستوى الابتدائي والأسدس الأول الذي يوشك على النهاية، ناهيك عن ظاهرة الاكتظاظ والهدر المدرسي خاصة بالجماعات القروية بسبب قلة أو انعدام النقل المدرسي، والوضع المقلق الذي تعرفه بنايات بعض المؤسسات التعليمية و منها وحدة التودغيين بسيدي علال التازي التي أصبحت آيلة للسقوط، مسجلا بإيجابية هدم مدرسة " البيروني " بحي الرحمة بالقنيطرة التي تحولت إلى " وكر للنفايات الفساد " بعد السؤال الذي تم توجيهه من طرف النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، داعيا وزارة التربية الوطنية الى التعجيل بإعادة بنائها لفائدة تلاميذ الحي المذكور في أقرب الآجال.
وسجلت الكتابة الإقليمية أن التصريحات الأخيرة لرئيسة جماعة القنيطرة، التي وصفت فيها المدينة بأنها أصبحت "شبه جماعة قروية"، هي وضعية تتحمل فيها الرئيسة و أغلبيتها المسؤولية الكاملة، بعد أن تسلمت مدينة ذات مكانة متميزة وتطور مقدر، عرفته البنية التحتية والخدمات العمومية والمشاريع الاستثمارية بفضل تدبير المجلس السابق بالتعاون مع باقي الشركاء المؤسساتيين و الفاعلين المهنيين والمدنيين.
كما نبهت إلى التناقض في تصريحات رئيسة المجلس، بين المتابعة القضائية للشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري، من طرف المجلس من عدمها بسبب خروقات لدفتر التحملات ومنها الرهن البنكي للحافلات بالرغم من توصلها بمبلغ 5،12 مليار سنتيم كدعم من طرف جماعة القنيطرة والجهة ووزارة الداخلية، بناء على اتفاقيات للمجالس السابقة، وتمكين الشركة من مبلغ 1 مليار سنتيم رغم تخلي الجماعة عن اقتناء الحافلات المستعملة وتقليص عدد الحافلات الكبيرة من 93 حافلة إلى 89 وتعويض الفرق بحافلات صغيرة، إضافة الى عدم الالتزام بتوفير العدد المتفق عليه من المخابئ والواقيات (308) و الاكتفاء ب 121 فقط.
وبخصوص ملف الممتلكات سجلت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالقنيطرة عدم تمديد عقد استغلال المحطة الطرقية للمسافرين مما ادى الى هدر المال العام بعدم استخلاص مبلغ 180 مليون سنتم كواجب الكراء لفائدة الجماعة وعدم استخلاص واجب الكراء لاستغلال العقارات التابعة للجماعة من طرف شركتي حافلات النقل الحضري و آليات شركة تدبير قطاع النظافة لعدة سنوات بالملايين والتفريط وعدم استكمال الاجراءات من اجل تسوية وضعية عقار مساحته 46 هكتارا يحاول أشخاص نافذون السطو عليه، وتردي الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية بحيث تعيش عدة أحياء في الظلام الدامس.
وعلاقة بموضوع قطاع النظافة سجل بيان الحزب وجود تراجع في تدبير هذا المرفق ومعاناة الساكنة طيلة أيام السنة و خاصة في بعض المناسبات بالرغم من الزيادة الكبيرة التي عرفتها كلفة هذا التدبير الذي انتقل من 3 ملايير سنتيم ونصف إلى 6 ملايير سنيتم و نصف دون تحسن في الأداء مع تسجيل عدة اختلالات مالية وإدارية .