البرلماني رشيد حموني، ووزير الفلاحة أحمد البواري وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص ما وصفه بـ"الاختلالات" التي تشوب الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم المالي الموجه لمربي الأغنام والماعز والأبقار.
وأوضح النائب البرلماني أن السلطات المختصة قامت، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتحسين سلالاته، بعملية إحصاء جديدة لرؤوس الماشية، تلاها إطلاق برنامج للدعم المالي المباشر لفائدة الكسابة.
غير أن العملية، حسب ما ورد في نص السؤال البرلماني، شابها عدد من الاختلالات التي تم رصدها ميدانيا بعدة مناطق، من بينها بعض الجماعات بإقليم بولمان، حيث لم يشمل الترقيم جميع رؤوس الماشية المحصاة بدعوى نفاد الحلقات، في حين استفاد بعض المربين من حلقات تفوق عدد ماشيتهم الفعلي، ما يجعلهم مؤهلين للحصول على دعم غير مستحق.
وأشار حموني إلى أن هذه الوضعية خلقت شعورا بعدم الإنصاف في صفوف عدد من المربين، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف بسبب المضاربات واحتكار السوق من طرف بعض التجار الكبار.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزير الوصي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الاختلالات ومراقبة مدى انسجام مراحل الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية العملية ويحقق أهدافها في إنعاش القطيع الوطني ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
