حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية أداء ماليا وتشغيليا متقدما خلال سنة 2025، مع رقم معاملات إجمالي متوقع يتجاوز 5 مليارات درهم، مدعوما بنقل 56 مليون مسافر، من بينهم 5.6 ملايين استعملوا قطارات “البراق”. كما بلغت معاملات نقل الفوسفاط 1.2 مليار درهم مقابل 13.9 مليون طن، فيما حقق نشاط نقل البضائع 710 ملايين درهم نتيجة نقل أكثر من 9 ملايين طن.
وخلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد يوم الخميس 27 نونبر 2025 برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، صادق المكتب على ميزانياته المبرمجة لسنة 2026، التي تراهن على نمو إضافي في جميع الأنشطة. وتُتوقع زيادة عدد المسافرين إلى 58.5 مليون شخص، أي بارتفاع 4 بالمائة مقارنة مع 2025، فيما سيصل الحجم الإجمالي لنقل البضائع والفوسفاط إلى 24 مليون طن، منها 9.5 ملايين طن من البضائع و14.5 مليون طن من الفوسفاط، بزيادة قدرها 4 في المائة.
كما ينتظر أن يرتفع رقم المعاملات إلى 5.4 مليارات درهم خلال سنة 2026، بزيادة تقدر بـ7 في المائة مقارنة مع السنة الجارية. ويواكب هذا المنحى الاستثماري تصاعد في البرامج المالية، إذ ينتظر أن تُختتم سنة 2025 باستثمارات تفوق 18 مليار درهم، على أن تبلغ خلال 2026 حوالي 23 مليار درهم، انسجاما مع الدينامية الجديدة التي أطلقها البرنامج الاستثماري الملكي البالغ 96 مليار درهم والذي أعطيت انطلاقته في 24 أبريل 2025.
وأكد الوزير قيوح أن هذه المشاريع المهيكلة تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة النقل السككي إلى مستوى الأنظمة الأكثر تطورا وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
من جهته، أبرز المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع أن سنة 2025 عرفت انطلاقة المرحلة الأولى من البرنامج الاستثماري السككي الممتد إلى أفق 2030، الذي يشمل توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات من الجيل الجديد، وتحديث البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب.
كما أعلن المكتب عن إطلاق استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية لتعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الإيجابي على المجتمع.