عبد السلام العزيز الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم تاونات بـ"الفوضى" التي تواكب تحديد أسعار عصر الزيتون، محملة السلطات مسؤولية حماية الفلاحين والأسر البسيطة من ما وصفته بـ"جشع" أرباب عدد من المعاصر.
وأوضحت الفيدرالية في بيان لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الزيادة المفاجئة في تسعيرة عصر الزيتون جاءت في موسم يعرف وفرة في الإنتاج، ما يرى فيه الفلاحون تناقضا صارخا مع منطق العرض والطلب وتفاقما للأعباء المعيشية على الساكنة القروية.
كما ربطت الفيدرالية هذه التطورات بسياق اجتماعي متوتر تعيشه مناطق متعددة من الإقليم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتراكم الإحباط من تعثر برامج التنمية والبنيات الأساسية.
وأكد البيان تضامن الفيدرالية مع الفلاحين الصغار والأسر المتضررة من ارتفاع كلفة العصر، معتبرا توحيد ورفع الأسعار بشكل متزامن بين عدد من المعاصر ممارسة تضرب في مبدأ المنافسة وتستهدف جيوب المواطنين.
كما شددت الفيدرالية على أن قطاع الزيتون يعد رافعة أساسية للاقتصاد المحلي بتاونات، وأن أي قرارات أحادية تمس تسعيرة خدمات العصر تهدد التوازن الهش الذي يقوم عليه دخل آلاف الأسر الفقيرة والموسمية.
ودعت الفيدرالية السلطات الإقليمية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف ما تعتبره تجاوزات، عبر مراقبة شفافة لتسعيرة خدمات العصر وربطها بتكلفة الإنتاج الفعلية، مع تفعيل الآليات القانونية لردع كل أشكال الاحتكار والاتفاقات المسبقة بين أرباب المعاصر.
وطالبت بإشراك ممثلي الفلاحين والتنظيمات السياسية والمدنية في أي حوار يهم تنظيم القطاع، إلى جانب تسريع برامج دعم الفلاحين الصغار وتثمين المنتوج، حتى لا تتحول وفرة موسم الزيتون إلى مصدر جديد للاحتقان الاجتماعي بالإقليم.
