الجامعة الدولية بالدار البيضاء عبّر عدد من الأساتذة "المتعاونين" المتعاقدين مع الجامعة الدولية في الدار البيضاء عن استيائهم من تأخر صرف أجورهم منذ انطلاق الموسم الجامعي 2024-2025، معتبرين أن هذا الوضع يمس بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح هؤلاء الأساتذة، في رسالة موجهة إلى رئيس الجامعة، أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهر أكتوبر 2024 إلى غاية ماي 2025، رغم أن عقودهم تنصّ على صرف الأجور نهاية كل شهر، شأنهم في ذلك شأن باقي الأطر الأكاديمية القارّة داخل هذه المؤسسة الجامعية الدولية.
واعتبر هؤلاء الأساتذة الذين يربطهم عقد مع المؤسسة المذكورة، أن هذا التأخر غير مبرّر وترتبت عنه صعوبات مادية وضغوط نفسية كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، مشيرين إلى أنهم تقدّموا بعدة مراسلات إلى المصالح الإدارية المعنية دون تلقي أي رد أو توضيح رسمي.
واعتبر الأساتذة المتعاونون أن وضعهم يعتبر بشكل أو بآخر، إخلالاً ببنود العقود الموقعة وانتهاكا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في الأجر مقابل العمل المؤدى بمهنية طيلة السنة الجامعية.
وقد طالب هؤلاء الأساتذة، في البلاغ نفسه، إدارة الجامعة بـتسوية فورية وشاملة لجميع مستحقاتهم المالية العالقة قبل 30 أكتوبر 2025، داعين إلى اعتماد آلية شفافة ومنتظمة لضمان صرف الأجور في آجالها القانونية، بما يحفظ كرامتهم ويصون سمعة المؤسسة.
وفي ختام رسالتهم، شدّد الموقعون على رغبتهم في تغليب الحوار والحلول الودية حفاظا على العلاقة المهنية التي تربطهم بالجامعة، لكنهم لم يخفوا استعدادهم لاتخاذ خطوات جماعية قانونية في حال استمرار الوضع على حاله، قد تسبقها وقفات احتجاجية.
وتفتح مثل هذه الشكايات، نقاشا حول وضعية الأساتذة المتعاونين أو العرضيين خصوصا من يشتغلون في المؤسسات الخاصة، حيث يشتكي كثيرون من غياب الاستقرار المهني والتأخر في الأجور، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به في المنظومة التعليمية الجامعية.
وأوضح هؤلاء الأساتذة، في رسالة موجهة إلى رئيس الجامعة، أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهر أكتوبر 2024 إلى غاية ماي 2025، رغم أن عقودهم تنصّ على صرف الأجور نهاية كل شهر، شأنهم في ذلك شأن باقي الأطر الأكاديمية القارّة داخل هذه المؤسسة الجامعية الدولية.
واعتبر هؤلاء الأساتذة الذين يربطهم عقد مع المؤسسة المذكورة، أن هذا التأخر غير مبرّر وترتبت عنه صعوبات مادية وضغوط نفسية كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، مشيرين إلى أنهم تقدّموا بعدة مراسلات إلى المصالح الإدارية المعنية دون تلقي أي رد أو توضيح رسمي.
واعتبر الأساتذة المتعاونون أن وضعهم يعتبر بشكل أو بآخر، إخلالاً ببنود العقود الموقعة وانتهاكا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في الأجر مقابل العمل المؤدى بمهنية طيلة السنة الجامعية.
وقد طالب هؤلاء الأساتذة، في البلاغ نفسه، إدارة الجامعة بـتسوية فورية وشاملة لجميع مستحقاتهم المالية العالقة قبل 30 أكتوبر 2025، داعين إلى اعتماد آلية شفافة ومنتظمة لضمان صرف الأجور في آجالها القانونية، بما يحفظ كرامتهم ويصون سمعة المؤسسة.
وفي ختام رسالتهم، شدّد الموقعون على رغبتهم في تغليب الحوار والحلول الودية حفاظا على العلاقة المهنية التي تربطهم بالجامعة، لكنهم لم يخفوا استعدادهم لاتخاذ خطوات جماعية قانونية في حال استمرار الوضع على حاله، قد تسبقها وقفات احتجاجية.
وتفتح مثل هذه الشكايات، نقاشا حول وضعية الأساتذة المتعاونين أو العرضيين خصوصا من يشتغلون في المؤسسات الخاصة، حيث يشتكي كثيرون من غياب الاستقرار المهني والتأخر في الأجور، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به في المنظومة التعليمية الجامعية.
