أجمع متابعون لقضية الصحراء على أن جلسة مجلس الأمن ستكون حاسمة في هذه القضية التي عمرت أزيد من خمسة عقود، باعتبار أن كل المؤشرات تشير إلى أن مجلس الأمن يتجه إلى تبني مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهي نتيجة متوقعة بالنسبة للمتابعين، بالنظر إلى اشتغال الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة على جميع المستويات.
هذا الزخم المتصاعد للدبلوماسية المغربية قابله فتور وتراجع لدى خصوم المغرب على المستويين الدبلوماسي والعسكري، بسبب انشغال الجزائر بمحاولة حصار المغرب من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، مع إغلاق الحدود برا وجوا غير أن هذه الإجراءات ارتدت على القيادة الجزائرية، لتجد نفسها هي المحاصَرة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي ودول الساحل والصحراء.
بالمقابل، سيلتئم مجلس الأمن بحر الأسبوع المقبل لإصدار قراره بشأن قضية الصحراء التي يُجمع الجميع على أن أمدها طال.
إلا أن المهتمين والمتابعين للقضية أجمعوا على أن أفضل عرض قُدِّم للجزائر لحل هذا النزاع كان ذلك الذي تقدم به الملك محمد السادس منذ بضع سنوات بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، حين اقترح العاهل المغربي إنشاء آلية ثنائية لمناقشة كل الملفات العالقة بين البلدين، مانحا بذلك لرئيس الجزائر صلاحية تحديد جدول أعمالها، في إشارة إلى تغييب الأطراف الخارجية. لكن النظام الجزائري كان يعتقد أن المغرب يوجد في لحظة ضعف، ما جعله يبحث عن المزيد من التنازلات.
فبالرغم من اليد الممدودة من طرف العاهل المغربي، التي ناهزت إحدى عشرة مرة خلال عقدين ونصف، لم يكن النظام الجزائري يدرك أن المغرب سيقلب المعادلات كلها، لتجد الجزائر نفسها في عزلة دولية قاتلة، وأمام معادلة معقدة تقودها الولايات المتحدة، تحت سقف سياسي يتمثل في المقترح المغربي المتمثل في "الحكم الذاتي"، وهو ما أبطل مفعول الوقت الذي كانت تراهن عليه الجزائر، بعدما قلّصه الدور الدولي إلى سقف زمني واضح لا يتجاوز ستين يوما.
