عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عن تقديرها للخطاب الملكي الذي ركز على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل للشباب.
من جهة أخرى، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أسفرت عن احتجاجات شبابية واسعة، معتبرا أن هذه المشاكل كانت نتيجة إجراءات استهدفت الفئات الهشة ورافقها استغلال النفوذ وتضارب المصالح، منتقدا غياب التواصل الفعّال من قبل الحكومة.
كما أثنّت الأمانة العامة على توقيع الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي شمل منتجات أقاليم الصحراء، معتبرة ذلك انتصاراً للوحدة الترابية.
كما تساءل الحزب عن منهجية الحكومة في إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، وأعرب عن نيته دراسة مشروع تعديل مدونة التجارة المتعلق بمصداقية الشيك.
وأكد الحزب استمرار عمله في مراقبة السياسات العمومية والدفاع عن الاختيار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.