تضمن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم 10 أكتوبر 2025 عددا من التوجيهات الجوهرية الموجهة إلى البرلمان والحكومة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، تتمحور حول المسؤولية التشريعية والتنموية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواجهة التحديات التنموية بفعالية أكبر.
وهكذا دعا الملك البرلمانيين والأحزاب إلى استثمار السنة الأخيرة من الولاية التشريعية للعمل الجاد واستكمال المخططات والقوانين.
مع التأكيد على روح المسؤولية واليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، حاثا إياهم على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في انسجام وتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
وشدد الملك محمد السادس في خطابه على التواصل مع المواطنين وتأطيرهم والتعريف بالمبادرات والقوانين التي تهمهم بشكل مباشر. محملا جميع الفاعلين السياسيين، بما فيها الحكومة، والمؤسسات المنتخبة والإعلام والمجتمع المدني مسؤولية مشتركة في توعية المواطنين وتعبئتهم.
واعتبر الملك مجال التنمية والعدالة الاجتماعية توجها استراتيجيا ومصيريا وليس مجرد أولوية ظرفية، داعيا إلى تعبئة شاملة لكل الطاقات لتحقيق تنمية ترابية منسجمة ومتوازنة بين الجهات، مشددا على تغيير العقليات وأساليب العمل نحو ثقافة النجاعة والنتائج والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة، من خلال استثمار أفضل للتكنولوجيا الرقمية في تتبع المشاريع وتقييم السياسات التنموية.
النهوض بقطاعات التعليم والصحة وتشغيل الشباب باعتبارها ركائز أساسية للتنمية، كانت حاضرة في الخطاب الملكي، من خلال التشديد على تأهيل المجال الترابي وتحسين البنية التحتية والخدمات، ومحاربة هدر الوقت والجهد والموارد العمومية وضمان نجاعة الاستثمار العمومي.
في الختام حثّ الخطاب الملكي، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، على تعبئة الطاقات لخدمة المصلحة العليا للوطن، والدعوة إلى النزاهة ونكران الذات في أداء المسؤولية العمومية، مع تأكيد البعد الأخلاقي في العمل السياسي من خلال الاستشهاد بالآية القرآنية (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره).
بذلك يرتكز الخطاب على رؤية جامعة قوامها المسؤولية، العدالة المجالية، الفعالية، والالتزام الوطني.
