 (1).png)
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس أصبح السماح بحمل الأسلحة النارية علنًا في ولاية فلوريدا رسميًا وفعّالاً بدءًا من يوم الخميس 25 شتنبر 2025، بعد أن أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية في الولاية أن حظر حمل الأسلحة علنًا في الولاية غير دستوري ومنتهك للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يكفل حق المواطنين في حمل الأسلحة.
ففي 10 شتنبر 2025، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في فلوريدا حكمًا قضائيًا في قضية "ستانلي فيكتور مكدانييلز ضد ولاية فلوريدا"، الذي قضى بأن قانون الحظر الذي استمر منذ عام 1987 على حمل السلاح بطريقة مكشوفة يشكل انتهاكًا للحق الدستوري.
وكان مكدانييلز قد اعتُقل في عام 2022 وهو يحمل مسدسًا ظاهرًا أمام أعين الجمهور خلال احتفال يوم الاستقلال، وقد جرت محاكمته في القضية التي أبطلت الحظر.
وبموجب القرار الجديد، يستطيع أي شخص مؤهل قانونيًا لامتلاك سلاح (عمره 21 عامًا فما فوق وليس مَنْعًا قانونيًا من حيازة الأسلحة) حمل السلاح بصورة علنية "مكشوفة أو جزئيًا مكشوفة" في الأماكن العامة التي لا يوجد بها حظر خاص.
زعلى الرغم من سهولة حمل السلاح علنًا، لا يزال هناك استثناءات وأماكن محظورة، مثل المحاكم، المدارس، مراكز الاقتراع، المباني الحكومية، وبعض المنشآت الفدرالية
ويحق للمالكين الخاصين للممتلكات منع حمل الأسلحة في ممتلكاتهم، ومن يخالف ذلك قد يُتهم بالتعدي المسلح وهو جناية من الدرجة الثالثة.
ولم يصدر بعد تشريع واضح من جهة الولاية ينظم التفاصيل الدقيقة لهذا القانون، ويُنتظر تشريع من مجلس النواب والسناتور في الجلسات القادمة لتوضيح حدود وتنظيمات إضافية حول الحظر في أماكن معينة.
ودافع المدعي العام لفلوريدا جيمس أوثماير عن القرار قائلاً إن حمل السلاح علنًا أصبح "قانون الولاية" ويحث أجهزة إنفاذ القانون على عدم ملاحقة المواطنين الملتزمين بحمل السلاح علنًا وفق القرار.
واعتبر الحاكم رون ديسانتيس القرار انتصارًا يتماشى مع حقوق الحيازة والامتلاك التي تتمسك بها أغلب الولايات الأمريكية، حيث أن فلوريدا كانت من بين الولايات القليلة التي تحظر الحمل العلني للسلاح بشكل كامل.
في المقابل، قلق بعض مسؤولي الأمن المحلي ونشطاء السلامة من أن القرار قد يجعل الأماكن العامة أقل أمانًا ويزيد من تعقيد عمل الشرطة في التمييز بين حاملي الأسلحة القانونيين والمخالفين.
وتدعو بعض الشركات الكبرى مثل "بابلكس" و"تارغت" وغيرها إلى عدم حمل الأسلحة في متاجرها، مستخدمة حقها في منع الأسلحة على ممتلكاتها الخاصة.
النقاط الأساسية التي يجب معرفتها لا حاجة الآن لرخصة خاصة لفتح وحمل السلاح في فلوريدا، طالما استوفيت الشروط القانونية الأساسية.
ولايعرف القانون السماح بحمل السلاح في كل مكان؛ إذ توجد استثناءات واضحة تتعلق بالأمن والسلامة العامة، وعلى حاملي الأسلحة الاحترام الدقيق لقوانين الأماكن الخاصة والتوجيهات الأمنية لتجنب المساءلة القانونية.
ففي 10 شتنبر 2025، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في فلوريدا حكمًا قضائيًا في قضية "ستانلي فيكتور مكدانييلز ضد ولاية فلوريدا"، الذي قضى بأن قانون الحظر الذي استمر منذ عام 1987 على حمل السلاح بطريقة مكشوفة يشكل انتهاكًا للحق الدستوري.
وكان مكدانييلز قد اعتُقل في عام 2022 وهو يحمل مسدسًا ظاهرًا أمام أعين الجمهور خلال احتفال يوم الاستقلال، وقد جرت محاكمته في القضية التي أبطلت الحظر.
وبموجب القرار الجديد، يستطيع أي شخص مؤهل قانونيًا لامتلاك سلاح (عمره 21 عامًا فما فوق وليس مَنْعًا قانونيًا من حيازة الأسلحة) حمل السلاح بصورة علنية "مكشوفة أو جزئيًا مكشوفة" في الأماكن العامة التي لا يوجد بها حظر خاص.
زعلى الرغم من سهولة حمل السلاح علنًا، لا يزال هناك استثناءات وأماكن محظورة، مثل المحاكم، المدارس، مراكز الاقتراع، المباني الحكومية، وبعض المنشآت الفدرالية
ويحق للمالكين الخاصين للممتلكات منع حمل الأسلحة في ممتلكاتهم، ومن يخالف ذلك قد يُتهم بالتعدي المسلح وهو جناية من الدرجة الثالثة.
ولم يصدر بعد تشريع واضح من جهة الولاية ينظم التفاصيل الدقيقة لهذا القانون، ويُنتظر تشريع من مجلس النواب والسناتور في الجلسات القادمة لتوضيح حدود وتنظيمات إضافية حول الحظر في أماكن معينة.
ودافع المدعي العام لفلوريدا جيمس أوثماير عن القرار قائلاً إن حمل السلاح علنًا أصبح "قانون الولاية" ويحث أجهزة إنفاذ القانون على عدم ملاحقة المواطنين الملتزمين بحمل السلاح علنًا وفق القرار.
واعتبر الحاكم رون ديسانتيس القرار انتصارًا يتماشى مع حقوق الحيازة والامتلاك التي تتمسك بها أغلب الولايات الأمريكية، حيث أن فلوريدا كانت من بين الولايات القليلة التي تحظر الحمل العلني للسلاح بشكل كامل.
في المقابل، قلق بعض مسؤولي الأمن المحلي ونشطاء السلامة من أن القرار قد يجعل الأماكن العامة أقل أمانًا ويزيد من تعقيد عمل الشرطة في التمييز بين حاملي الأسلحة القانونيين والمخالفين.
وتدعو بعض الشركات الكبرى مثل "بابلكس" و"تارغت" وغيرها إلى عدم حمل الأسلحة في متاجرها، مستخدمة حقها في منع الأسلحة على ممتلكاتها الخاصة.
النقاط الأساسية التي يجب معرفتها لا حاجة الآن لرخصة خاصة لفتح وحمل السلاح في فلوريدا، طالما استوفيت الشروط القانونية الأساسية.
ولايعرف القانون السماح بحمل السلاح في كل مكان؛ إذ توجد استثناءات واضحة تتعلق بالأمن والسلامة العامة، وعلى حاملي الأسلحة الاحترام الدقيق لقوانين الأماكن الخاصة والتوجيهات الأمنية لتجنب المساءلة القانونية.
