حزب التقدم والاشتراكية يأسف لإفشال ملتمس الرقابة ويؤكد التزامه بالمعارضة التقدمية أعربَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه إزاءَ الإِفشال الذي تعرَّضت له مبادرةُ تقديم ملتمسٍ للرقابة، لأسباب وصفها بـ"الهامشية والثانوية" لم يدخل فيها أبداً حزبُ التقدم والاشتراكية الذي ظلَّ مترفِّعاً عنها ومتمسِّكاً بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها.
وأضاف المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ عقب انعقاد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أن الحزب ساهم منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها.
وفي هذا الإطار، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوَّتَ لحظةً تاريخية فارقةً، تُترجمُ وتعبِّرُ عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيح مساحة مؤسساتية لـــمُحاكَمَتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة.
وزاد قائلا:"في وقتٍ كانت تسيرُ فيه الأمورُ نحو إيجاد صيغةٍ مناسِبة لشكلياتِ تقديم هذا الملتمس، تَحَمَّلَ مكوِّنٌ من مكونات المعارضة مسؤوليةَ الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابَهُ التام منها. وهو ما يُثير أسفَ حزبِ التقدم والاشتراكية وتساؤلاتِهِ، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار".
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيظل حامِلاً مشعلَ المعارضة الوطنية، الديموقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمرُّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردُّدٍ أو مناورة، في تناغُمٍ بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي.
