خلال حفل التنصيب قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن دقة المرحلة التي يجتازها المغرب، والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذ قال : "أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين." انتهى النطق الملكي.
وأضاف بلاوي بمناسبة تنصيبه يوم الأربعاء21 ماي 2025 في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "استحضارا لهذه الدرر الملكية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، فإنني أؤكد لكم الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد".
و أعلن رئيس النيابة العامة التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن يكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها.
وزاد قائلا:"من هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. كما أؤكد لكم بصفتي عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطي الكامل إلى جانبكم بصفتكم رئيسا منتدبا للمجلس وإلى جانب باقي أعضاء المجلس المحترمين من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها".
هشام بلاوي أكد أيضا انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها. وفي هذا الإطار " سأسعى إلى جانبكم السيد الرئيس المنتدب لمأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
