خالد أخازي في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعانيها قطاع التعليم بالمغرب، شهد يوم الخميس 8 ماي 2025 لقاءً بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. ورغم أهمية هذا اللقاء لمناقشة الملفات العالقة، إلا أن نتائجه جاءت دون تلبية للانتظارات الحقيقية للأسرة التعليمية، مما يطرح تساؤلات جادة حول فاعلية الحوار الاجتماعي في ظل سياسة التأجيل المتكرر.
جدير بالذكر أن ملفات عدة شهدت تطوراً محدوداً، حيث أفصحت الوزارة عن بعض الإجراءات الجزئية، منها:
- إطلاق دراسة ميدانية من قبل مؤسسة محمد السادس حول تعويض المناطق النائية.
- تسوية 2100 ملف خاص بالتعويض عن التكوين.
- احتساب الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين في صناديق التقاعد.
- احتساب سنوات العمل السابقة للأساتذة المتعاقدين منذ تاريخ ترسيمهم.
- إحالة ملف المادة 89 (الاقتطاعات عند تغيير الإطار إلى متصرف تربوي) إلى وزارة المالية.
- تحديد تاريخ 15 ماي الجاري لبدء تنزيل مقتضيات ملف الدكاترة.
بيد أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية أمام حجم المطالب العالقة منذ سنوات.
في هذا الصدد ما زالت عدة قضايا جوهرية تراوح مكانها، أبرزها:
- المادة 81 الحارقة المتعلقة بالترقيات والتي تثير جدلاً واسعاً.
- ملف ساعات العمل الذي لم يُحسم رغم كل الوعود.
- إلغاء صيغة انتقال أساتذة مدارس الريادة من المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية.
- إطلاق دراسة ميدانية من قبل مؤسسة محمد السادس حول تعويض المناطق النائية.
- تسوية 2100 ملف خاص بالتعويض عن التكوين.
- احتساب الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين في صناديق التقاعد.
- احتساب سنوات العمل السابقة للأساتذة المتعاقدين منذ تاريخ ترسيمهم.
- إحالة ملف المادة 89 (الاقتطاعات عند تغيير الإطار إلى متصرف تربوي) إلى وزارة المالية.
- تحديد تاريخ 15 ماي الجاري لبدء تنزيل مقتضيات ملف الدكاترة.
بيد أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية أمام حجم المطالب العالقة منذ سنوات.
في هذا الصدد ما زالت عدة قضايا جوهرية تراوح مكانها، أبرزها:
- المادة 81 الحارقة المتعلقة بالترقيات والتي تثير جدلاً واسعاً.
- ملف ساعات العمل الذي لم يُحسم رغم كل الوعود.
- إلغاء صيغة انتقال أساتذة مدارس الريادة من المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية.
وفي السياق ذاته تثير طريقة تعاطي النقابات مع هذه الملفات العديد من التساؤلات، خاصة مع استمرار تشبث وزارة برادة بإحالة ملف التعويض التكميلي إلى الحوار الاجتماعي المركزي دون ضمانات ملموسة، اكتفاء بعضها بالبلاغات التهديدية حد الشخصنة في وقت تتطلب المطالب مواقف حاسمة.
ويسجل منتبهون أن بعض النقابات لم تعد لها القدرة على فرض أجندة واضحة للتفاوض تحفظ حقوق المنتمين إليها.
ويذكر أن الاجتماع خلص إلى بعض الالتزامات الجديدة، كبدء تنزيل مقتضيات ملف الدكاترة في 15 ماي، مع الوعد بمعالجة أوضاع المتضررين من المادة 85 (التكوين).
ويذكر أن الاجتماع خلص إلى بعض الالتزامات الجديدة، كبدء تنزيل مقتضيات ملف الدكاترة في 15 ماي، مع الوعد بمعالجة أوضاع المتضررين من المادة 85 (التكوين).
لكن غياب الآليات الواضحة لتنفيذ هذه الوعود يظل مصدر قلق كبير، حيث يواجه العمل النقابي التعليمي في المغرب اختباراً مصيرياً يتطلب:
- مراجعة جذرية لاستراتيجيات العمل النقابي.
- الانتقال من لغة البيانات النارية لبعض النقابات والكف عن تعليق الفشل بالأشخاص إلى الفعل النضالي الملموس.
- استعادة المبادرة للضغط من أجل تحقيق المطالب العادلة.
- مراجعة جذرية لاستراتيجيات العمل النقابي.
- الانتقال من لغة البيانات النارية لبعض النقابات والكف عن تعليق الفشل بالأشخاص إلى الفعل النضالي الملموس.
- استعادة المبادرة للضغط من أجل تحقيق المطالب العادلة.
فإما أن تثبت النقابات قدرتها على انتزاع الحقوق، وإما أن تتحول إلى هياكل شكلية تفقد مصداقيتها لدى القواعد النقابية. الساحة التعليمية اليوم في حاجة إلى نقابات قوية تقف في وجه سياسة المماطلة، لا أن تكون طرفاً في دوامة الحوارات العقيمة.
